أكد البنك السعودي للتسليف والادخار أن قرار وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات، والمتعلق بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات الذي صدر مؤخراً، سيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز تنمية الكوادر الوطنية وزيادة التنافس الاقتصادي الوطني، في أحد أهم المجالات الاقتصادية المتعلقة بنشاط التجزئة. وقال مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة، إن البنك يدرس حالياً آلية لدعم أًصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورياديي الأعمال؛ لتمكينهم من الدخول في سوق العمل في هذا المجال، وذلك إيماناً من البنك بقدرات الشباب السعودي، وانطلاقاً من الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشيراً إلى أن الآلية التي سيتم تحديدها وإقرارها لدعم قرار وزارة العمل سيعلن عنه في حينه بشكل رسمي. وثمّن الدكتور عبدالله النملة قرار وزارة العمل بتوطين قطاع الاتصالات بالكامل، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات المهمة في الشأن الاقتصادي، وتوطينه بالكامل سيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة للكوادر الوطنية، إلى جانب أن عوائده المادية تعدّ مجزية ومغرية في الوقت نفسه، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي رؤوس الأموال في هذا القطاع داخل المملكة، وبالتالي فإنها ستعود بالنفع على الناتج المحلي للمملكة، كما أن هذا القرار سيسهم في إبراز قدرات شبابنا في قطاع الاتصالات خاصة في الجوانب التقنية منه، مما يعزز من جودة وكفاءة الكوادر الوطنية، ويسهم في تطويرهم في هذا المجال، وهو ما سيسهم بكل تأكيد في المستقبل بمنافسة الأيدي العاملة الوطنية على مستويات خليجية ودولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.