أكد البنك السعودي للتسليف والادخار أن قرار وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات، المتعلق بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات الذي صدر مؤخراً، سيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز تنمية الكوادر الوطنية وزيادة التنافس الاقتصادي الوطني في أحد أهم المجالات الاقتصادية المتعلقة بنشاط التجزئة. وقال المدير العام للبنك الدكتور عبدالله النملة إن البنك يدرس حاليًا آلية لدعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورياديي الأعمال لتمكينهم من العمل في هذا المجال، وذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب السعودي وانطلاقًا من الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. مشيرًا إلى أن الآلية التي سيتم تحديدها وإقرارها لدعم قرار وزارة العمل ستُعلَن في حينه بشكل رسمي. وثمن الدكتور عبدالله النملة قرار وزارة العمل توطين قطاع الاتصالات بالكامل، لافتًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد القطاعات المهمة في الشأن الاقتصادي، وتوطينه بالكامل سيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة للكوادر الوطنية، إلى جانب أن عوائده المادية تعد مجزية ومغرية في الوقت نفسه؛ الأمر الذي من شأنه أن يبقي رؤوس الأموال في هذا القطاع داخل المملكة؛ وبالتالي فإنها ستعود بالنفع على الناتج المحلي للمملكة. كما أن هذا القرار سيسهم في إبراز قدرات شبابنا في قطاع الاتصالات خاصة في الجوانب التقنية منه؛ ما يعزز من جودة وكفاءة الكوادر الوطنية، ويسهم في تطويرهم في هذا المجال؛ وهو ما سيسهم بكل تأكيد في المستقبل بمنافسة الأيدي العاملة الوطنية على مستويات خليجية ودولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني قد أصدر قرارًا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 % خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 % تبدأ بتاريخ 1 ذي الحجة 1437هـ. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار - لإضافة إلى وزارة العمل - المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.