أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التزامه بدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيراً إلى أنه لا يملك تخفيض مساهمته إلا بتعديل تشريعي.ففي رد لوزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، على سؤال برلماني للنائب حمد العبيد، في شأن «معلومات عن سعي إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتخفيض مساهمة الصندوق في دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، أرفق الصباح رد إدارة الصندوق، الذي جاء فيه أن ذلك «غير صحيح، حيث إن مساهمة الصندوق في دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزام قانوني منصوص عليه في قانون إنشائه، فلا يملك الصندوق تخفيض مساهمته إلا بتعديل تشريعي».أما في شأن أخذ الموافقات المطلوبة لمكافآت مهام العمل، ومكافآت نهاية الخدمة، فقد أفاد الصندوق «بأنه تم أخذ كافة الموافقات المطلوبة لصرف تلك المكافآت وفقاً لما تقرره القوانين والنظم المعمول بها».وفي شأن الإجراءات والخطوات العملية المتخذة لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بيّن الصندوق أن «القانون 31/ 2003 صدر بتعديل بعض أحكام القانون 25/ 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي، حيث تمت إضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر، تنص على استقطاع نسبة سنوية لا تجاوز 25 في المئة، من صافي أرباح الصندوق لدعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اعتباراً من السنة المالية 2003-2004. وبلغ إجمالي المستحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يقارب 501 مليون دينار منذ ذلك التاريخ، بلغ المسدد منها مبلغ 447 مليون دينار».وذكر أن «المبالغ المحتجزة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم تحويلها بعد اعتماد الحسابات الختامية المعنية لتلك السنوات: السنة المالية 2021-2022 تبلغ 29 مليوناً و410 آلاف دينار، والسنة المالية 2022-2023 تبلغ 5 ملايين و411 أاف دينار».