قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4,0 بالمئة هذا العام و3,25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024. وقال جيمس والش الذي ترأس بعثةصندوق النقد الدوليخلال زيارة لتركيا في سبتمبر في بيان: «ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير». وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 3,2 إلى 4,2 بالمئة. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت الشهر الماضي نظرتها المستقبليةلتركيامن «سلبية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد. وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد فيتركيا «يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئةالاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي». ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين. وعين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد. وفي اجتماعه الأخير، قررالبنك المركزي التركي، بقيادة حفيظة أركان، زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة، إلى 30 بالمئة، لأعلى مستوى منذ 22 عاما. وتأتي الزيادة الجديدة البالغة 5 بالمئة في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 بالمئة في أغسطس الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.
مشاركة :