تتهم شركة النفط النيجيرية المملوكة للدولة (إن إن بي سي) بعدم تسديد عائدات تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار في علمية احتيال مشتبه بها، حسبما قال مسؤولون. ولم تقدم هيئة النفط الرسمية النيجيرية الرسمية (إن إن بي سي) تفسيرا للأموال المفقودة عام 2014، حسبما قال المدقق المالي العام لأعضاء البرلمان. وتمثل عائدات النفط ثلثي التمويل الحكومي في نيجيريا. وتعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بمكافحة الفساد منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي. ولم تعلق الشركة على ما خلص إلى المدقق المالي العام. وتواجه شركة النفط الحكومية العملاقة اتهامات بالفساد وتواجه خسارة مالية منذ أعوام. تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بمكافحة الفساد منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي وفي الشهر الماضي أعلنت الحكومة أنه سيتم تفكيك الشركة إلى سبع شركات. وأقالت الحكومة النيجيرية السابقة محافظ البنك المركزي السابق لاميدو سنوسي بعد أن قال إن 20 مليار من عائدات النفط فقدت عام 2013. وتعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط في افريقيا ولكن اقتصادها تضرر نتيجة لانخفاض أسعار النفط.