أقر مجلس النواب النيجيري مساء أمس الخميس فتح تحقيق حول الشركة النفطية الوطنية العامة العملاقة ان ان بي سي غير القادرة على تبرير فقدان 13 مليار دولار (9,6 مليارات يورو) من عائدات مبيعات النفط. وخلال الجلسة البرلمانية التي نقلتها قناة التلفزيون الخاصة ايه آي تي المتمركز في لاغوس مباشرة، تبنى المجلس مذكرة تقدم بها النائب هارونا مانو تطلب من الشركة الوطنية "نايجيريان ناشيونال بتروليوم كوربوريشن" نشر حجم وقيمة النفط الخام الذي باعته في الاشهر الثمانية الاولى من العام، وقال مانو أن الشركة تؤكد أنها دفعت إلى الحكومة الفدرالية عشرين مليار دولار من عائدات المبيعات بين يناير واغسطس، لكن الوثائق المتوفرة تتحدث عن سبعة مليارات دولار فقط سلمت إلى الحكومة، وذكر بأن "كل العائدات التي تحصل عليها الشركة والصفقات المماثلة في القطاع النفطي يجب أن تدفع" في حساب مصرفي حكومي خاص "بموجب المادة 162 من الدستور". ويتهم قطاع النفط في نيجيريا باستمرار بالفساد وسوء الإدارة، وأفاد تقرير برلماني نشر في ابريل 2012 أن نيجيريا خسرت منذ 2009 6,8 مليارات دولار في برنامج لدعم قطاع النفط، بسبب الفساد المستشري، ونيجيريا التي تضم أكبر عدد من السكان في افريقيا، تستورد الجزء الأكبر من المحروقات على الرغم من ثروتها النفطية، وذلك بسبب ضعف قدرتها على تكرير النفط إلى جانب الفساد وسوء الإدارة.