اختتم الاتحاد الأوروبي هنا يوم الجمعة قمة غير رسمية بشأن الإستراتيجية والتوسع المستقبليين للكتلة باعتماد إعلان غرناطة، لكنه فشل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سياسة الهجرة. وجاء في الإعلان أن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في هذه المدينة الواقعة جنوبي إسبانيا "لتسجيل بداية عملية تحديد التوجهات والأولويات السياسية العامة للاتحاد للسنوات المقبلة وتحديد مسار عمل إستراتيجي لتشكيل ملامح مستقبلنا المشترك لما فيه صالح الجميع". وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بعد القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن اعتماد الإعلان كان نقطة انطلاق مهمة للعمل المستقبلي بشأن الأجندة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي (2024-2029). وكانت قمة غرناطة المرة الأولى التي يناقش فيها قادة الاتحاد الأوروبي الأولويات المستقبلية للأجندة، التي من المقرر اعتمادها في يونيو 2024. -- تحدي التوسع فيما يتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي، قال الإعلان إنه "استثمار جيواستراتيجي في السلام والأمن والاستقرار والرخاء" وإن "مستقبل أعضائنا الطموحين ومواطنيهم يكمن داخل الاتحاد الأوروبي". من أجل مزيد من توسع الاتحاد، ذكر أن كلا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المستقبلية يجب أن تكون مستعدة. "يتعين على الأعضاء الطموحين أن يضاعفوا جهودهم الإصلاحية...بموازاة ذلك، يحتاج الاتحاد إلى وضع الأسس والإصلاحات الداخلية اللازمة ". بيد أن الإعلان لم يضع خططا ملموسة أو جدولا زمنيا للأهداف. وقد صرح رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا لوكالة الأنباء التشيكية في أعقاب القمة بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع مواصلة التعامل مع مسألة توسعه بالطريقة الحالية المترددة، وبات لزاما عليه أن يضع خريطة طريق أكثر وضوحا للدول الطامحة إلى العضوية. وكان ميشيل قد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون مستعدا لتوسعه المقبل بحلول عام 2030، ولكن قادة آخرين أعربوا عن تحفظاتهم بشأن ضرورة تحديد موعد لذلك. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر الصحفي أن "عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قائمة على الجدارة"، مضيفة بقولها "لا توجد طرق مختصرة ولا انضمام تلقائي". يذكر أن توسع الاتحاد الأوروبي هو العملية التي تنضم بها الدول إلى الكتلة بعد أن تستوفي مجموعة من الشروط السياسية والاقتصادية. وفي الوقت الحالي، تم منح ثمانية دول، بما في ذلك العديد من دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا، وضع المرشح، لكنها تتبع عمليات تقارب مختلفة مع الاتحاد الأوروبي. قال رئيس الوزراء الأسباني بالإنابة بيدرو سانشيز، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، قبل يوم من القمة إن أسبانيا منفتحة دائما على توسيع الاتحاد الأوروبي، ولكن قبول أعضاء جدد من شأنه أن يفرض "العديد من التحديات داخليا". -- خلاف حول الهجرة أدت الزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين الوافدين على السواحل الأوروبية إلى تحويل الهجرة إلى موضوع رئيسي في القمة. ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، فقد سجل الاتحاد حتى أغسطس أكثر من 160 ألف وافد غير نظامي هذا العام. وقد دعت دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية التي تتعرض لأكبر ضغوط الهجرة من أفريقيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الهجرة غير الشرعية. تريد الرئاسة الأسبانية إحراز تقدم فيما يتصل بميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، ولكنه يظل تشكل موضوعا مسببا للانقسام داخل الاتحاد. وقد استمرت المفاوضات لأعوام بسبب التناقضات في معايير بعض الدول الأعضاء فيما يتصل بتقاسم المسؤولية عن إدارة المهاجرين وإعادة توطينهم. أما بولندا والمجر، اللتان ترفضان تحمل أي مسؤولية مشتركة عن المهاجرين الذين يصلون إلى بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد منعتا الزعماء من إدراج مسألة الهجرة في البيان الختامي للقمة. وحذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) قبل القمة قائلا "لن يكون هناك حل وسط بشأن الهجرة. ليس اليوم وليس في السنوات القادمة". وفي أعقاب القمة قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي "باعتباري سياسيا مسؤولا، أرفض رسميا الفقرة الكاملة من نتائج القمة المتعلقة بالهجرة". وفي بيان منفصل صدر باسمه، قال رئيس المجلس الأوروبي إن "الهجرة تشكل تحديا أوروبيا يتطلب استجابة أوروبية. ويتعين التصدي للهجرة غير النظامية على الفور وبطريقة حازمة ".