أبوظبي في 9 أكتوبر /وام/ توقعت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" البريطانية تسارع زخم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2024. وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نحن متفائلون بشأن آفاق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل الجهات الحكومية بزخم لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة من خلال الدعم المباشر والمبادرات التي تجعل الإمارات وجهة أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال". وأشار سكوت إلى أن المبادرات الحكومية شملت برامج التأشيرات، والملكية الأجنبية الكاملة للشركات بنسبة 100%، والاتفاقيات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى سياسات تشجيع وتطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، والتقنيات المالية، والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى الابتكار العلمي، وتطوير قطاعات الطاقة الجديدة والتعليم. وأوضح سكوت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، حيث أعلنت دبي عن أجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تتضمن خططاً طموحة للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية، بينما تسعى استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم التصنيع في الإمارة بحلول عام 2030، فيما كثفت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاستثمار في إنتاج النفط ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين.وتوقع سكوت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2% هذا العام، حيث تسعى دولة الإمارات بنجاح لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال استراتيجية لتحقيق نمو واسع النطاق وتطوير القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربونات، سواء كان ذلك في أشكال أخرى من الطاقة، أو السفر والسياحة، أو الخدمات المالية، أو القطاعات الرقمية الجديدة ذات التقنية الفائقة، مشيراً إلى أن قطاع السفر والسياحة سيظل يشكل ركيزة مهمة للنمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى قطاعات العقارات والصناعات الإبداعية والخدمات اللوجستية. وقدر كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، استمرار الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات بالدولة مع وجود مستويات عرض الجديدة، كما توقع استمرار قطاع السفر والسياحة في التعافي بقوة، حيث تجاوزت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من العام 2023. وقال سكوت انه من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات بنحو 40% هذا العام بزيادة بنسبة 17% أعلى مستويات 2019، مشيراً إلى أطلاق الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة لأن تصبح واحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم بحلول عام 2031. ورداً على سؤال حول ضريبة الشركات، أوضح سكوت أن ضريبة الشركات المطبقة في الإمارات تعد منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى وجود العديد من الإعفاءات مثل الجمعيات والجهات والهيئات التي تساهم في تحقيق المنفعة العامة، والشركات في المناطق الحرة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد والمعاشات الخاصة المؤهلة، وصناديق الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الإعفاءات إلى تعزيز مرونة البرنامج الضريبي الجديد وضمان بيئة أعمال داعمة. في سياق أخر، قال كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، أن أداء الاقتصاد العالمي كان أفضل من المتوقع خلال الأشهر الـ 12 الماضية؛ حيث كان صامداً في مواجهة التضخم وأسعار الفائدة، ولكن من المرجح أن يكون النمو ضعيفاً في الأرباع القليلة المقبلة. وأضاف سكوت: “إذا لم يتفاعل الاقتصاد العالمي كثيراً مع أسعار الفائدة المرتفعة، فسوف تظل مرتفعة لفترة أطول. قد يكون من الممكن تجنب الركود العالمي، لكن لا تقدم أي من الاقتصادات الثلاثة الكبرى - الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو - محرك قوياً للنمو.” ويعتقد أكسسكوت بأن التحسن المستمر في التضخم والهدوء المستمر في ظروف سوق العمل أدى إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة التشديد مؤقتاً، مشيراً إلى انه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أننا نتوقع أن تصل أسعار الفائدة الآن إلى ذروتها، على الرغم من التصريحات المتشددة. وتابع سكوت: "نتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2024، ثم يبدأ في خفضها تدريجياً وذلك بعد أن ثبتها في اجتماع الأخير خلال سبتمبر الماضي". وثبت الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه المنعقد بسبتمبر الماضي، معدل الفائدة عند نطاق بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001، حيث كانت المرة الثانية الذي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.