طبقت المحكمة العامة بمحافظة القطيف مؤخرًا الإسناد القضائي؛ بهدف تسريع إنجاز القضايا وإتقان الاحكام وتخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة في المحاكم. وأكد رئيس المحكمة العامة بالقطيف الشيخ الدكتور محمد سليمان الفهيد أن الإسناد القضائي لقي نجاحا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تقليص القضايا المنظورة لدى المكاتب القضائية بشكل لافت، كما أدى لتخفيض موجبات تأجيل الجلسات، وحصر أعمال القضاة بتنزيل الأحكام الشرعية دون إشغالهم بأعمال إجرائية وإدارية بحتة، لافتا الى التطور والانتاجية والفائدة المرجوة التي سيلمسها وسيلاحظها المراجع. وقال: إن الإسناد القضائي هو عبارة عن أقسام إدارية معاونة للقضاة، تعمل فيها كفاءات ذات تخصص نوعي في الإسناد القضائي باعتبارها وظيفة نادرة، تقوم بتنفيذ جميع الأعباء الإدارية للدعوى في كل مراحلها قبل وأثناء وبعد النظر القضائي. وبين أن ملخص المرحلة الأولى للمشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال إيجاد فريق عمل إداري مساند للقضاة يعمل تحت إشراف قضائي يتولى مهام إجرائية قضائية تتضمن فحص الدعوى والتأكد من الاختصاص وسلامة الاثباتات واكتمال المتطلبات، وتقييد الدعوى، والمقابلة الأولية للخصوم، وفحص الدعوى وتحريرها، والتأكد من ملاقاة الإجابة. وتحدث الشيخ الفهيد عن الأهداف الإجرائية للمشروع والتي تتمثل في تقليص موجبات تأجيل الجلسات لدواعي إكمال متطلبات النظر القضائي لتسريع الحكم في القضية، وتقليص التدفق القضائي غير المختص على المكاتب القضائية لاختصار وقت القضاة وأطراف الدعاوى. وأشار الى السعي من خلاله إلى معالجة قلة عدد الموظفين، موضحًا عدم الإلزام في أن يكون عدد موظفي الإدارة يتوافق مع عدد المكاتب القضائية، فضلًا عن إمكانية تفعيل التخصص الموضوعي عند دراسة القضايا وتهيئتها للنظر القضائي لتندرج في تطبيق المشروع تطبيقًا تجريبيًا لتقويم الوضع ومعالجة العقبات. من جهة اخرى، طبق مجمع المحاكم الشرعية في محافظة القطيف مؤخرا نظام البصمة الإلكترونية في الحضور والانصراف؛ بهدف تطوير الأداء وضبط العمل وإدارته وفق التقنيات الإدارية الحديثة، والتي تدعم الارتقاء ببيئة العمل وتحسينها وذلك على 220 موظفا. يأتي ذلك حرصًا من وزارة العدل على إيجاد آلية تقنية حديثة يستفيد منها جميع منسوبي المحاكم في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك حرصًا على مصالح المراجعين والعاملين وغيرهم، بحسب رئيس المحكمة العامة بالقطيف الدكتور الشيخ محمد سليمان الفهيد.