أقر مجلس القضاء الأعلى اعتماد خطة الإسناد القضائي وتنفيذها في كافة المحاكم العامة بالمملكة، على أن تطبق مرحليا في المدن الكبرى أولا خلال الفترة التجريبية التي انطلقت فعليا في الرياض والدمام. ويهدف المشروع إلى تسريع إنجاز القضايا مع إتقان الحكم، وتخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة في المحاكم. وذكرت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الإسناد القضائي لقي نجاحا خلال الفترة التجريبية، حيث أسهم في تقليص القضايا المنظورة لدى المكاتب القضائية بشكل لافت، كما أسهم في تقليص موجبات تأجيل الجلسات، وحصر أعمال القضاة بتنزيل الأحكام الشرعية دون إشغالهم بأعمال إجرائية وإدارية بحتة. وذكرت المصادر أن الإسناد القضائي الذي تشرف عليه إدارة الجودة القضائية بالتفتيش القضائي هو عبارة عن أقسام إدارية معاونة للقضاة، تعمل فيها كفاءات ذات تخصص نوعي في الإسناد القضائي باعتبارها وظيفة نادرة، تقوم بتنفيذ جميع الأعباء الإدارية للدعوى في كل مراحلها قبل وأثناء وبعد النظر القضائي.