قبل عام توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلق أي أموال بعد. ويبدو أنها ليست راغبة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على هذا التمويل. وبينما يقول محللون "إن تونس يمكنها تدبير أمورها دون دعم صندوق النقد الدولي على المدى القصير"، إلا أن ثقتهم أقل بشأن توقعات الأعوام المقبلة. ومع تصعيد الحكومة التونسية حدة خطابها ورفضها بعض شروط الاتفاق، لم تحصل تونس بعد على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، وهي خطوة رئيسة لإرسال الأموال. ووفقا لبيانات عامة جمعتها "رويترز" لأكثر من 80 حالة، فإن الفارق الزمني لمدة عام بين الاتفاق الأولي والتوقيع النهائي يمثل تأخيرا قياسيا. ويقارن هذا بمتوسط ​​55 يوما الذي تستغرقه البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته بين الخطوتين، ويتجاوز فترات انتظار طويلة لبلدان مثل تشاد وزامبيا وسريلانكا. وقال جيمس سوانستون كبير الاقتصاديين لدى "كابيتال إيكونوميكس" في لندن "الافتقار إلى الإرادة لدى الحكومة التونسية لتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية هو نقطة العثرة الرئيسة". وأضاف سوانستون أن "خفض عجز الميزانية وإصلاح المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة وخفض قيمة العملة لمنع البنك المركزي من استخدام الاحتياطيات لدعم الدينار، هي من بين أهم المهام التي يتعين على الحكومة القيام بها". وتابع "لن يتم التوصل إلى أي اتفاق إلى أن يكون هناك دليل حقيقي على أن تونس ستتعامل مع هذه الإصلاحات". وتعثرت المحادثات المتعلقة بتمويل صندوق النقد الدولي الذي تبلغ مدته 48 شهرا بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة، قائلا "إن الإملاءات التي وضعها صندوق النقد الدولي غير مقبولة". وخفض البنك الدولي أخيرا توقعاته للنمو الاقتصادي في تونس إلى 1.2 في المائة من 2.3 في المائة للعام الجاري، مشيرا إلى وجود "غموض كبير في آفاق تمويل الديون والظروف الصعبة في أعقاب جفاف مستمر منذ ثلاثة أعوام، دفع الحكومة إلى رفع أسعار المياه وشكل تهديدا للأمن الغذائي". وقال باتريك كوران المحلل لدى "تيليمر"، "إنه على الرغم من هذه التحديات، يمكن للاقتصاد المنهك أن يصمد دون برنامج صندوق النقد الدولي على المدى القصير، إذ إن ارتفاع الاحتياطيات والضبط الهامشي للأوضاع المالية منحا تونس فرصة إضافية بفضل انتعاش السياحة". أما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لتونس بقيمة مليار دولار فهو مشروط بحصول البلاد على برنامج صندوق النقد الدولي. ويتعين على الدولة أن تسدد سندات بقيمة 500 مليون يورو تستحق في أكتوبر وأخرى بقيمة 850 مليون يورو تستحق في فبراير. وقال تشارلي روبرتسون رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى "إف.آي.إم.بارتنرز" في لندن "تستطيع تونس تغطية الاستحقاق المقبل من الاحتياطيات بعد موسم سياحي جيد". وفي حين يجري تداول هذه السندات بما يراوح بين 87 و97 سنتا للدولار، فإن السندات المستحقة بين عامي 2025 و2027 يتم تداولها بين 58.7 و66.7 سنت، وهو أقل بكثير من العتبة التي تعد عندها حالة الدين متعثرة للغاية، ما يشير إلى مخاوف بشأن انخفاض قدرة البلاد على السداد في المستقبل. وقال محللون "إن تونس يمكنها الاعتماد على دعم بعض الدول الأخرى التي تتعرض لضغوط بفضل أهميتها الجيوسياسية والجغرافية". وتحافظ جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية على متانة العلاقات مع تونس. ووصلت أعداد قياسية من المهاجرين القادمين من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا في أقصى جنوب إيطاليا. وقال كان نازلي، مدير المحافظ لدى "نيوبيرجر بيرمان" لإدارة الأصول "ميلوني من أشد الداعمين لتونس بسبب قضية الهجرة، وهذا يمنحهم مساحة أكبر لتأجيل الأمور".