باتت الظروف الاقتصادية وتقلبات أسواق المال في المنطقة تفرض قوتها على القطاعات كافة، وأصبحت الدول المنتجة للنفط مطالبة بوضع آليات وخطط واستراتيجيات للحد من سلبياتها، إذ أظهرت المؤشرات والبيانات تداخل القطاعات الاقتصادية في الدول ببعضها البعض، ما يوضح أن الدول المنتجة لمصادر الطاقة ستواجه الكثير من التحديات والضغوط خلال الفترة المقبلة، وعليها وضع حلول ملائمة لتجاوز هذه العقبات والوصول إلى بر الأمان من دون خسائر في عوائدها المالية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «العوامل المؤثرة في أسواق النفط سلباً وإيجاباً، أظهرت أن أداء القطاعات الاقتصادية العالمية فيها الكثير من التقلبات المالية والاقتصادية بين فترة مالية وأخرى، إذ تشير التوقعات إلى ظهور نتائج معقدة ستؤثر في مشتقات الطاقة باختلاف مصادرها إذا استمرت الأسعار على ما هي عليه الآن، ما سيؤدي إلى توليد ضغوط جديدة على منتجي مصادر الطاقة». وأكد أن «من العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة تحركات مخزونات النفط لدى الولايات المتحدة، وتحرك أسعار النفط الصخري الذي على علاقة طردية مع أسعار النفط، إذ أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع جدوى إنتاجها والعكس، فيما تخلو أسواق الطاقة العالمية من أي عوامل ومؤثرات إيجابية تقود إلى وضع حد للعلاقة السلبية الناشئة بين النفط الخام والصخري، والتي باتت تتحكم بمسارات أسواق الطاقة، وتؤثر في المخزونات وكمية المعروض وإمكان تحقيق الاستقرار لدى الدول النامية التي تعتمد على النفط والغاز». وأضاف التقرير أن «الاتجاه نحو إدارة المعروض النفطي من قبل منظمة أوبك ساهم في رفع كفاءة الأسواق وآليات التسعير، إلا أن العلاقة السلبية القائمة على أسعار كل من النفط وكميات الإنتاج من النفط الصخري، عملت على تعويض هذه الجهود وخفض جدوى العمل فيها». وفي المقابل، فإن الاتجاه نحو خفض إنتاج النفط الخام من قبل المنتجين لن يكون الحل الأنسب لإعادة توازن الأسعار في أسواق الطاقة العالمية حالياً، بسبب زيادة كميات الإنتاج من النفط الصخري التي قادت أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل عام 2015، كما أن الدول المنتجة لمصادر الطاقة والنفط أمامها حالياً حل واحد لتجاوز التحديات من خلال خفض تكاليف إنتاج النفط الخام لتحقيق نتائج إيجابية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى خفض اعتماد الدول النفطية على عوائد النفط، لزيادة الإنتاج من النفط الصخري. وشدد على أن «أي خفض لتكاليف استخراج النفط الصخري سيعمل على توليــد تحديات جديدة لدى منتجي النفط الخــام، ويُتوقع أن يعمل ذلك على تعقيد الأمــور، وأن يحول الدول الكبرى المنتجة للنفط الخام إلى منتج محلي مستقبلاً». وختم بأن «كل السياسات والخطط التي تمت تجربتها على إدارة أسواق الطاقة، أثبتت فشلها في ضبط المسار والوصول إلى حلول جذرية لما تواجهه أسواق الطاقة من تحديات منذ سنوات، فيما تبدو مستويات المنافسة في تصاعد عند عدم قدرة المنتجين على السيطرة على المشهد العام للقطاع، إذ بات واضحاً أن الاتجاه نحو مزيد من الخفض للأسعار أو الإنتاج سيؤثر سلباً في الدول المنتجة، من دون أن يقود إلى حلول عملية».   الشركات واستعرض تقرير «نفط الهلال» أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات، تطبق «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، بالتعاون مع «داو للكيماويات»، إستراتيجية جديدة تستهدف تعزيز كفاءة الطاقة لديها 10 في المئة وخفض استهلاك الغاز 156 مليون قدم مكعبة يومياً، بما يؤدي إلى تحقيق وفر قيمته بليون دولار بحلول عام 2020. وتتعاون «داو» مع «أدنوك» في تطوير 5 مشاريع كبرى للغاز تشمل توسيع مشروع «غاز شاه» الذي تديره «شركة الحصن» ومشروع «الظبية» ومشروع «الحيل وغشة» ومشروع معمل التكرير في مصفاة الرويس. وانضمت مجموعة «أي دي أف» الفرنسية عبر شركتها التابعة «أي دي أف إنرجي نوفيل» إلى اتحاد تقوده شركة «مصدر» لتطوير المرحلة الثالثة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي» البالغة قدرته 800 ميغاوات. وأعلنت «أي دي أف» أن القدرة المزمعة للمجمع، وهو الأكبر للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، ستبلغ 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تبلغ 14 بليون دولار. إلى ذلك، بلغت كلفة أنبوب النفط بين الأردن والعراق ما بين 5 و7 بلايين دولار، بعد إنجاز الدراسات الفنية للمشروع من قبل وزارة الطاقة العراقية. ويُتوقع اتخاذ القرار النهائي للتنفيذ من قبل الحكومة العراقية قريباً. وسيمتد الأنبوب من مدينة النجف وبمحاذاة الحدود السعودية وصولاً إلى العقبة، وسيُبنى وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لفترة تمتد من 15 إلى 20 عاماً، ثم تعود الملكية إلى البلدين.