◄ المعمري: "سوق المال" تعكف على صياغة إطار تنظيمي للأصول الافتراضية ◄ خطط لإطلاق صندوق حماية تنظيمي لشركات التكنولوجيا المالية   الرؤية- مريم البادية   انطلقت أمس أعمال منتدى التواصل لأسواق المال بالشرق الأوسط 2023؛ تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور عدد من رؤساء البورصات والبنوك الاستثمارية والصناديق العالمية وممثلي البورصات الخليجية والعربية والعالمية. وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نفخر في بورصة مسقط باستضافة أعمال منتدى التواصل لأسواق المال في نسخته لهذا العام، ويأتي هذا الحدث ليعكس مدى التزامنا في البورصة بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في قطاع الأسواق المالية". وأضاف أن المنتدى يمثّل فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسواق المالية في المنطقة، معربًا عن تطلعه لاستضافة مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة مع عدد من ممثلي البورصات والبنوك الاستثمارية والصناديق العالمية والخبراء والمتحدثين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدة مواضيع حول أسواق المال. ومن جهته، قال أحمد المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال إن المنتدى يعد نقطة تجمع عالمية رئيسية للعاملين في أسواق المال، لمناقشة القضايا والتطورات الرئيسية وتبادل أفضل الممارسات داخل القطاع. ولخص المعمري مشهد أسواق المال، قائلًا إن العالم يشهد تطورًا سريعًا في أنشطة التداولات، مدفوعًا بالتطور التقني الهائل. وأضاف المعمري أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في إعادة تشكيل عمليات التداول بما يعزز الكفاءة والشفافية. غير أنه أشار إلى جملة من التحديات الناتجة عن التطورات التقنية، منها مخاطر الأمن السيبراني، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، والحاجة إلى التكيف مع النماذج التشغيلية الجديدة. وتطرق المعمري إلى كيفية مواجهة هذه التحديات قائلًا: "إننا في الهيئة العامة لسوق المال ندرك أهمية البقاء في المقدمة، وتعزيز بيئة تحتضن الابتكار مع إدارة المخاطر المرتبطة به، ولمواجهة هذه التحديات، اتخذنا العديد من المبادرات، مثل: إنشاء فريق مخصص للتحول الرقمي لتعزيز تحول الهيئة والقطاع بالتعاون مع المشاركين في السوق ومقدمي التكنولوجيا من أجل اعتماد حلول التداولات بطريقة آمنة. إضافة إلى خطط الهيئة لصياغة إطار تنظيمي جديد للأصول الافتراضية لتغطية جميع أنشطة الأصول الافتراضية في عُمان؛ بما في ذلك إطار الترخيص لجميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية". وأوضح أن هذه الخدمة ستشمل إدارة الأموال وتوزيعها أو خدمات التحويل أو منصات التداول أو خدمات الضمان المشفرة، وأن الإطار التنظيمي الجديد المقترح سيغطي أنشطة مثل أصول التشفير والرموز المميزة وبورصات التشفير وعروض العملات الأولية. وكشف المعمري عن عزم الهيئة إطلاق صندوق حماية تنظيمي يسمح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار حلول مبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، بما يساعد على فهم تأثيرها المحتمل ووضع اللوائح المناسبة، مشيرًا إلى أن جميع هذه المبادرات تتماشى مع رؤية "عمان 2040" والاستراتيجية الرقمية لسلطنة عمان 2030. وأكد المعمري أن الهيئة ملتزمة بتثقيف المستثمرين والمشاركين في السوق حول القطاع المالي، مع التركيز بشكل خاص على تطور المشهد في التداولات ، وفوائده ومخاطره، وأفضل الممارسات من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي والندوات والدورات التدريبية وحملات التوعية. من جهته، قال مبارك الحبسي من المشاركين في المنتدى، إن المنتدى شهد في يومه الأول استعراض أحدث التطورات في الأسواق الخليجية والرؤية المستقبلية لهذه الأسواق، كما ناقش التحديات التي تواجه عمليات الأسواق الخليجية الخاصة بالمتطلبات التشريعية والرقابية وفتح الحسابات والتعريف بالمستثمر وعمليات الحافظ الأمين، وسيولة الأسواق وأحجام التداول والتسويات والربط الإلكتروني بين الحسابات، إلى جانب تقديم عدد من الحلول لهذه التحديات لتقليل التكلفة والوقت من خلال استخدام التقنيات الحديثة الرقمية في البلوكتشين.