دبي – مباشر: شهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي تحسناً قوياً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لترتفع معدل النمو للمرة الأولي منذ ثلاثة أشهر مدعوماً بتحسن أسرع في الأعمال الجديدة هو الأكبر منذ 4 سنوات؛ بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات. وكشف مسح مؤشر مدير المشتريات في دبي، أن الارتفاع القوي في المبيعات ساهم في تحسن ثقة الشركات لتقفز إلى أعلي مستوي منذ شهر مارس 2020. وأظهرت الدراسة تضاؤل نمو التوظيف، في الوقت نفسه، إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، في حين قامت الشركات بزيادة مخزونها بوتيرة أبطأ. وأشارت إلى أن التباطؤ جاء في ظل ارتفاع حاد في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى أيضًا إلى تثبيط جهود تخفيض أسعار المبيعات. ويعد مؤشر مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة "إس آند بي غلوبال" مؤشراً مستقاً من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.1 نقطة في شهر سبتمبر. وبين المؤشر تحسن قوي في ظروف التشغيل بالشركات غير المنتجة للنفط في دبي، ومسجلاً أقوى أداء في ثلاثة أشهر. وكان الدافع وراء ارتفاع المؤشر الرئيسي هو الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، وتسارعت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2019، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسن ظروف الطلب وزيادة جهود المبيعات والقدرة على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. وأشارت البيانات الإضافية من القطاعات إلى تحسن أسرع في السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات، وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتحديد تسارعًا في النمو مقارنة بشهر أغسطس. ويسلط الارتفاع الحاد في المبيعات الضوء على زيادة كبيرة أخرى في النشاط التجاري في شهر سبتمبر، وإن كان لا يزال أبطأ من الزيادة المسجلة في منتصف العام تقريبًا. كما تطلعت الشركات إلى أن تؤدي زيادة الطلب إلى تعزيز الطلب والنشاط المستقبليين، مما أدى إلى أعلى درجة من الثقة منذ شهر مارس 2020، وكان الدافع وراء زيادة التفاؤل قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة. ومع ذلك، تراجعت الجهود المبذولة لتعزيز القدرة الإنتاجية في شهر سبتمبر، خاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين. وأوضحت البيانات أن الشركات غير المنتجة للنفط قامت بزيادة أعداد الموظفين لديها خلال الشهر، لكن معدل خلق الوظائف كان معتدلاً، وكان الأضعف منذ شهر فبراير. وبالمثل، تباطأت وتيرة تراكم المخزون عن الشهر السابق وكانت متواضعة. وقد تأثر هذا التباطؤ جزئيًا بالارتفاع القوي والمتسارع في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر سبتمبر. وفي الواقع، كانت وتيرة التضخم هي الأقوى خلال ما يزيد قليلاً عن عام، حيث شهدت شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة بشكل خاص ضغوطا تضخمية أكبر. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأن ارتفاع الأسعار كان في كثير من الأحيان ناتجا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، والتي زادت على الرغم من التحسن الكبير الآخر في مواعيد تسليم الموردين. وأدت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تباطؤ معدل تخفيض أسعار المنتجات. انخفض إجمالي أسعار المنتجات للشهر الرابع عشر على التوالي، إلا أن الانخفاض الأخير كان جزئيًا. وفي حين لجأت بعض الشركات إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الأسعار من أجل دعم المبيعات، أشارت شركات أخرى إلى زيادة أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف المواد. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023 تعرّف على أكبر 10 مصافي نفط في العالم بنهاية 2022 (إنفوجرافيك) إنفوجرافيك.. تعرّف على القيمة السوق للبورصات العربية خلال أسبوع لماذا تختار الشركات العالمية الإمارات مركزاً لإطلاق أعمالها بالشرق الأوسط؟