أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات في دبي، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة، شهد تحسنا قويا في نهاية الربع الثالث 2023، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، وتسارع معدل النمو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدفوعا بتحسن أسرع في الأعمال الجديدة كان هو الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات. وساعد الارتفاع القوي في المبيعات على تحسن ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020. وأشارت الدراسة إلى تضاءل نمو التوظيف، في الوقت نفسه، إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، في حين قامت الشركات بزيادة مخزونها بوتيرة أبطأ. وقد حدث هذا التباطؤ في ظل ارتفاع حاد في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى أيضًا إلى تثبيط جهود تخفيض أسعار المبيعات. ومؤشر مدراء المشتريات ( PMI ) التابع لـ S&P Global المراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.1 نقطة في شهر سبتمبر، مشيرًا إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالشركات غير المنتجة للنفط في دبي، ومسجلاً أقوى أداء في ثلاثة أشهر. وكان الدافع وراء ارتفاع المؤشر الرئيسي هو الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر. في الواقع، تسارعت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2019، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسن ظروف الطلب وزيادة جهود المبيعات والقدرة على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. وأشارت البيانات الإضافية من القطاعات إلى تحسن أسرع في السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات. وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتحديد تسارعًا في النمو مقارنة بشهر أغسطس. يسلط الارتفاع الحاد في المبيعات الضوء على زيادة كبيرة أخرى في النشاط التجاري في شهر سبتمبر، وإن كان لا يزال أبطأ من الزيادة المسجلة في منتصف العام تقريبًا. كما تطلعت الشركات إلى أن تؤدي زيادة الطلب إلى تعزيز الطلب والنشاط المستقبليين، مما أدى إلى أعلى درجة من الثقة منذ شهر مارس 2020. وكان الدافع وراء زيادة التفاؤل قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة. ومع ذلك، تراجعت الجهود المبذولة لتعزيز القدرة الإنتاجية في شهر سبتمبر، خاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين. وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط قامت بزيادة أعداد الموظفين لديها خلال الشهر، لكن معدل خلق الوظائف كان معتدلاً، وكان الأضعف منذ شهر فبراير. وبالمثل، تباطأت وتيرة تراكم المخزون عن الشهر السابق وكانت متواضعة. وقد تأثر هذا التباطؤ جزئيًا بالارتفاع القوي والمتسارع في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر سبتمبر. وفي الواقع، كانت وتيرة التضخم هي الأقوى خلال ما يزيد قليلاً عن عام، حيث شهدت شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة بشكل خاص ضغوطا تضخمية أكبر. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأن ارتفاع الأسعار كان في كثير من الأحيان ناتجا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، والتي زادت على الرغم من التحسن الكبير الآخر في مواعيد تسليم الموردين. وقد أدت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تباطؤ معدل تخفيض أسعار المنتجات. انخفض إجمالي أسعار المنتجات للشهر الرابع عشر على التوالي، إلا أن الانخفاض الأخير كان جزئيًا. وفي حين لجأت بعض الشركات إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الأسعار من أجل دعم المبيعات، أشارت شركات أخرى إلى زيادة أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف المواد. قال ديفيد أوين، «أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي عن زيادة متسارعة في نمو المبيعات خلال شهر سبتمبر، حيث قفز النمو إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، مدفوعا بالعملاء الجدد وتحسن الظروف الاقتصادية. وفي حين كان التأثير على نمو النشاط التجاري ضعيفًا خلال الشهر، ارتفعت ثقة الشركات فيما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى مسجل منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما يشير إلى تحسن توقعات نمو الشركات على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى زيادة قوية ومتسارعة في إجمالي نفقات الشركات، الأمر الذي خفف بشكل ملحوظ من معدل تخفيض الأسعار - في الواقع، لم تشهد أسعار المنتجات إلا انخفاضًا طفيفا. كما يبدو أن ارتفاع ضغوط التكلفة أعاق جهود التوظيف ونمو المخزون، مما قد يؤدي إلى بعض القيود على القدرات الإنتاجية إذا استمر الطلب في الارتفاع بسرعة.» تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App