دبي يمامة بدوان: كشف الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عن أن الوزارة بصدد تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية، تشجيعا للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، كذلك تقديم تسهيلات، تتمثل بإجراءات تراخيص لشركات القطاع الخاص، كونها تعتبر شريكاً استراتيجياً، واستنساخ التجارب العالمية الناجحة ونقلها إلى الدولة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع، بما ينعكس بصورة إيجابية على المخزون السمكي. وأضاف خلال جولة في معرض أكوا الشرق الأوسط 2016، بشأن استزراع الأحياء المائية، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، أن دولة الإمارات لا تحتوي على قوانين جامدة غير قابلة للتغير، إنما لدينا مساع مستمرة نحو تطوير القوانين لمصلحة الإنسان، ومراعاة التطورات العالمية، لاسيما أن المخزون السمكي الوطني يعاني إشكالية الصيد الجائر، والنفايات البحرية، ونسعى لتنفيذ أفكار جديدة للتعامل مع هذه المستجدات. وذكر أن العمل جار في الوزارة على تأسيس قطاع التغير المناخي، من خلال استقدام فريق من وزارة الخارجية مختص في هذا الشأن خلال أيام، موضحاً أن دولة الإمارات ستنضم إلى اتفاقية باريس المختصة بالتغير المناخي بالتوقيع عليها الشهر المقبل، من خلال وفد رفيع المستوى يمثل الدولة. وأكد الزيودي، أن القيادة الرشيدة مهتمة كثيرا بالأمن الغذائي، في حين يعد الاستزراع السمكي وسيلة من وسائل تحقيق هذا الأمن الغذائي، كما أن صيد الأسماك مهنة تشكل تراثا وطنيا إماراتيا، وكان الصيد بمثابة وسيلة مهمة يعتمد عليها الأجداد والآباء لسنوات مضت. وقال: نحن بصدد إجراء توسعة لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأحياء البحرية في إمارة أم القيوين، بهدف زيادة عمليات الاستزراع السمكي من 790 طناً حالياً، إلى 36 ألف طن خلال الأعوام ال 5 المقبلة، ما يؤكد للمجتمع التركيز الكبير من قبل القيادة على تنمية الثروة السمكية وحمايتها. وذكر وجود مبادرات مهمة جداً تراعي التوازن بين متطلبات واحتياجات الصيادين في الدولة من جهة، وسبل تحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى، وسيتم الإعلان عن مبادرات مهمة تخص الصيادين والمزارعين خلال الأيام المقبلة، حيث تم تجهيز مقترحات متكاملة، جار وضع اللمسات الأخيرة عليها حالياً. أما بالنسبة لعدد المستثمرين في مجال الاستزراع السمكي محلياً، قال يبلغ عدد الشركات الخاصة التي تستثمر في هذا المجال حالياً 10 شركات، كما نرحب بانضمام المزيد منهم إلى هذا القطاع الواعد اقتصادياً، ونعد المستثمرين بتسهيل جميع الإجراءات التي تضمن الارتقاء بالعمل، في ضوء استراتيجية الحكومة التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي. وأشاد بتعاون الصيادين مع القرارات الوزارية، التي من شأنها أن تضمن استدامة المخزون السمكي للأجيال المقبلة، والتي كان آخرها قرار رقم 501 لسنة 2014، بشأن منع صيد الشعري والصافي العربي خلال شهري مارس/آذار وابريل/نيسان، لافتاً إلى تفهم الصيادين لأهمية هذا القرار في تحقيق زيادة في المخزون السمكي، الذي شهد تراجعا كبيراً خلال الأعوام الماضية.