أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أمس عن حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال عام 2015، والتي بلغت 169 ملياراً و110 ملايين درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 11% عن إجمالي قيمتها في عام 2014. قال محمد خادم الهاملي، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة: تعتمد الإدارة العامة لجمارك أبوظبي استراتيجية راسخة في شأن تطوير السياسات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع محورية الدور المناط بها في مجال دعم الاقتصاد الوطني وضمان أمن وحماية المجتمع من الممارسات الجمركية غير السليمة. تسهيلات جمركية وأضاف: ساهمت كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية التابعة لإمارة أبوظبي في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي؛ مستفيدة في ذلك مما تعتمده من تسهيلات جمركية وبنية تحتية حديثة ومجهزة وفق أفضل المعايير الجمركية عالمياً، إلى جانب اعتمادها على كادر جمركي ميداني وإداري مدرب وفق أعلى المستويات الفنية والأكاديمية. الواردات بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال عام 2015 ما يعادل 119 ملياراً و347 مليون درهم، بنمو قدره 10.5% عن عام 2014، حيث بلغت في ذلك العام 108 مليارات و18 مليون درهم. المنافذ الجمركية وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية، بلغ حجم الواردات خلال عام 2015 عبر المنافذ البحرية 72 ملياراً و37 مليون درهم، أي ما نسبته 60% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة. أما الواردات عبر المنافذ الجوية فبلغت 26 ملياراً و389 مليون درهم، شكلت ما نسبته 22 %من إجمالي قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 20 ملياراً و921 مليون درهم بنسبة 18% من إجمالي قيمة الواردات. الصادرات غير النفطية بلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية في إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 30 ملياراً و830 مليون درهم؛ بزيادة نسبتها 63% عما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغت 18 ملياراً و971 مليون درهم. منافذ وشركاء شهدت المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 8 مليارات و864 مليون درهم، أي ما نسبته 29 % من إجمالي قيمة الصادرات للإمارة في عام 2015. كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 14 ملياراً و265 مليون درهم بنسبة 46 %، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 7 مليارات و701 مليون درهم بنسبة 25% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. بلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي 18 ملياراً و933 مليون درهم خلال عام 2015، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 25.30% عن قيمتها في عام 2014، والتي بلغت 25 ملياراً و339 مليون درهم.وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية الجوية 14 ملياراً و511 مليون درهم بنسبة 77 % من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية مليارين و517 مليون درهم وبنسبة 13% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير لعام 2015، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية ملياراً و905 ملايين درهم وبنسبة 10% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير.وجاء توزيع الشركاء التجاريين للإمارة وفق الفئات الثلاثة للتجارة الخارجية غير النفطية التي تشمل الواردات، الصادرات وعمليات إعادة التصدير.