أبوظبي (الاتحاد) بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال العام 2015، نحو 169 مليار و110 ملايين درهم، بارتفاع 11% عن إجمالي قيمتها في العام 2014، وذلك وفقاً لبيان صادر أمس عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وتعليقاً على هذا الإعلان، قال محمد خادم الهاملي، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة: «تعتمد الإدارة العامة لجمارك أبوظبي استراتيجية راسخة في شأن تطوير السياسات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع محورية الدور المنوط بها في مجال دعم الاقتصاد الوطني، وضمان أمن وحماية المجتمع من الممارسات الجمركية غير السليمة». وأضاف: «ساهمت كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية التابعة لإمارة أبوظبي في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي؛ مستفيدة في ذلك مما تعتمده من تسهيلات جمركية وبنية تحتية حديثة ومجهزة وفق أفضل المعايير الجمركية عالمياً، إلى جانب اعتمادها على كادر جمركي ميداني وإداري مدرب وفق أعلى المستويات الفنية والأكاديمية». وقال البيان: «بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال العام 2015 ما يعادل 119 ملياراً و347 مليون درهم، بنمو وقدره 10.5% عن العام 2014، حيث بلغت في ذلك العام 108 مليارات و18 مليون درهم». وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية، فقد بلغ حجم الواردات خلال العام 2015 عبر المنافذ البحرية 72 ملياراً و 37 مليون درهم، أي ما نسبته 60% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة. ... المزيد