أبوظبي - الخليج: أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، عن حصولها على رخصة المطور الرئيسي من دائرة الشؤون البلدية وفقاً لأحكام قانون العقارات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2016. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية: نحن متفائلون جداً لقانون التنظيم العقاري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبوظبي، ومتأكدون أنه يرفع مستوى التوقع والشفافية في السوق وبالتالي زيادة جاذبية الأسواق للعملاء الحاليين والجدد. نحن فخورون بأننا الشركة الأولى في الإمارة التي تحصل على رخصة المطور الرئيسي من دائرة الشؤون البلدية، فهو يعكس التزامنا بالقانون الجديد وسوق العقارات في أبوظبي ككل. ويوفر قانون التنظيم العقاري الجديد حماية إضافية للعملاء في المشاريع التطويرية على الخريطة، فضلاً عن تكريس حقوق الملاك والمقيمين ضمن المجمعات السكنية الحالية. من جانبها، رحبت دائرة الشؤون البلدية بمبادرة الدار العقارية لاتخاذها الخطوات اللازمة والامتثال للقانون الجديد بسرعة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تحرك مماثل من قبل الشركات العقارية الأخرى لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للقانون الجديد وتلبية المتطلبات والشروط اللازمة لضمان الجودة والتنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع التطويرية.