أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف أنه تم ‬استكمال‭ ‬كافة‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للصيادين بمرفأ الحد ومنها‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬وتم افتتاحه أخيرًا تلبية ‬لطلب‭ ‬الأهالي، كما تم الانتهاء من توزيع الفرشات على كافة الصيادين بحسب معايير محددة أقرتها إدارة الثروة السمكية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وأوضح الوزير أنه تمت إزالة كافة الكبائن المخالفة التي كانت خارج المرفأ والتي تراوح عددها نحو 17 كبينة قبل افتتاح السوق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق وإدارة الثروة السمكية، منوهًا بأن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات الصيادين. وأكد الوزير على أهمية وجود أسواق للسمك في عدد من المرافئ، حيث يعد هذا السوق من الأسواق المتخصصة الهامة بمحافظة المحرق والذي يشكل مركز جذب لرواد وقاطني المنطقة. مضيفًا أن هذا المشروع يعد نموذجًا للمرافئ الحديثة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. موجهًا إلى ضرورة تنفيذ مشاريع المرافق العامة في مملكة البحرين ككل والتسريع فيها، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بكل ما يتعلق بالصيادين. وأوضح أن مرفأ الحد مرفق عام متطور مساحته 84 ألف متر مربع ويسع الى نحو 100 قارب، ويبلغ حجم السوق نحو 1200 متر مربع يحتوي على 21 كبينة، ويضم مجموعة من الخدمات منها مخازن لأدوات الصيادين، ومسجد، وصالة مناسبات، وكافتيريا، وحجرة للحارس، مشيرًا إلى أنه روعي في التصميم الارتفاع الأعلى لمياه البحر التي تصل إلى أعلى حد مرتين أو ثلاث في السنة، حيث تم اتباع المقاييس الهندسية المناسبة لمنع وصول المياه إلى خارج حد المرفأ. وأضاف خلف أن الوزارة حرصت أن يكون هذا المشروع متكاملاً وملبيًا لاحتياجات ومتطلبات الصيادين من أرصفة بحرية ومنشآت وخدمات ومرافق وأن يكون مرفأ نموذجيًا متكاملاً يلبي جميع متطلبات الصيادين الحالية والمستقبلية، وقال: إننا واثقون من أن يكون هذا المرفأ منطلقًا جديدًا لجهود دعم الصيادين وفقًا لاستراتيجية تنمية الموارد البحرية في مملكة البحرين. وأشاد وزير البلديات بالتعاون القائم مع المجلس البلدي لبلدية المحرق الذي يحرص على الاضطلاع بمهامه في عكس احتياجات المنطقة ومتابعة سير العمل في المشاريع التطويرية المختلفة، مبينًا أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس ستنجز الكثير من المشاريع التطويرية في المنطقة.