رفع رجل (آسيوي) دعوى قضائية ضد زوجته لاسترداد مليونين و2761 درهماً، سلمها لها بعد أن أوهمته بأنها ستدير تلك الأموال ضمن مشروعات تجارية تدر عليهما أرباحاً طائلة، وأنه سيربح 200 ألف درهم سنوياً، مؤكداً أنه سلمها المبلغ على مدار ثلاث سنوات، ورفضت إعادة المبالغ المالية، وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي 970 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 6% سنوياً، وألزمتها المناسب من الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة الدعوى، أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبالغ المطالب بها، رغم مطالبتها ودياً وإقرارها أثناء المحادثات بينهما عبر «واتس أب» بتسلمها مليوناً و175 ألف درهم منه. وأشار وكيل المدعى عليها إلى عدم جواز إثبات الدعوى بشهادة الشهود، لأن المبلغ المطالب به تتجاوز قيمته الـ50 ألف درهم، وأن محادثات «واتس أب» ليست دليلاً إلكترونياً، وطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وعقب وكيل المدعي بأن الأخيرة زوجة موكله، وأن المحادثات التي تمت بينهما عبر «واتس أب» تعد وثيقة إلكترونية ودليلاً على إثبات الدين، وطلب الحكم لمصلحة موكله واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق إثبات دعواه. وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الثابت من الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر «واتس أب»، وبعد اطلاع المحكمة عليها، تبين أنها تضمنت رسالة من المدعى عليها للمدعية ليرسل لها 100 ألف درهم عن طريق أحد الأشخاص، كما أرسلت له رسالة في تقر فيها بتسلمها مبلغ 350 ألف درهم، إضافة إلى تسلمها 370 ألف درهم، ورسالة أخرى تقر بتسلمها 150 ألف درهم، وهي مبالغ مالية ثبت توصلها بها من المدعي وفق الثابت من الرسائل المتبادلة بينهما. وأضافت، أن الرسائل عبر «واتس أب» تعد دليلاً إلكترونياً وفق قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ولها حجية المحرر العرفي، وتأخذ بها المحكمة كدليل إثبات لتسلّم المدعى عليها المبالغ المذكورة طالما أقرّت بأن أرقام الهاتف التي تلقت منها الرسائل تعود للمدعي. ولفتت إلى أن المحكمة وما لها من سلطة تقديرية في إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، وبخلاف ما دفع به وكيل المدعى عليها، فإن جواز إثبات الدين بشهادة الشهود جائز، وإن كان المبلغ يزيد على 50 ألف درهم لوجود مانع أدبي يتمثل في الرابطة الزوجية بين الطرفين. وأضافت أن شهادة شهود الإثبات جاءت مؤكدة بشأن ثبوت تسلّم المدعى عليها المبالغ المالية من المدعي، وتأخذ المحكمة بشهادتهما بالقدر الذي جاءت فيه مكملة ومتناسقة مع ما تضمنته الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر «واتس أب»، وعليه فإن المحكمة تنتهي إلى أن قيمة المبالغ التي ثبت توصل المدعى عليها بها من المدعي، تقدر بقيمة 970 ألف درهم، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 970 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 6% سنوياً، وألزمتها المناسب من الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App