الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع آسيوي دعوى مدنية أمام محاكم رأس الخيمة للمطالبة بإلزام المدعى عليه بإرجاع مليوني درهم تسلّمهما منه عربوناً مقابل وعد ببيع فيلا بقيمة 10 ملايين درهم، دون أن يستكمل الأخير بيع الفيلّا. ولفت المدعي إلى أنه لا يوجد دليل لديه غير محادثات «واتس أب» وشهادة الشهود على استلام المدعى عليه المبالغ المالية منه على دفعات، وطالب بندب خبراء من المحكمة لتصفية الحساب بينهما، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات. وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بعدم اختصاصها ولائياً في نظر الدعوى، وألزمت المدعي برسومها ومصروفاتها وأتعاب المحاماة. وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه اتفق مع المدعى عليه، على أن يبيعه فيلا مملوكة له مقابل 10 ملايين درهم في دبي، ودفع له مليوني درهم مقابل وعد ببيع الفيلّا، إلا أن المدعى عليه بعد استلامه المبلغ ماطل في استكمال البيع دون سبب. وأوضح أنه سلّم المدعى عليه مليوني درهم على سبيل الوعد ببيع الفيلّا، إلا أنه استولى على المبلغ ولم يكمل البيع، مدعياً أنه لم يستلم أي مبالغ مالية. ولفت إلى أنه لا يوجد لديه دليل على ذلك غير محادثات «واتس أب» وشهادة الشهود. وأكد وكيل المدعى عليه، عدم اختصاص المحكمة ولائياً في نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، باعتبار الفيلاّ مستأجرة من شخص آخر، وطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعي بتسليم هاتفه وعرضه على المختبر الجنائي لمعرفة صاحب الرقم المنسوب للمدعي عليه. وأكد الخبير الحسابي الذي انتدبته المحكمة لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين، عدم وجود أي مستند يُثبت تسليم المدعي مبالغ مالية للمدعى عليه. وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن المدعي زعم أنه سلّم المدعى عليه مليوني درهم عربوناً مقابل اتفاق على شراء فيلاّ بقيمة 10 ملايين درهم، وأن الثابت من الأوراق أن مقر إقامة المدعى عليه ومكان الفيلاّ في دبي، وبالتالي لم يتوفر أي سند لرفع الدعوى أمام محاكم رأس الخيمة، وألزمت المدعي برسومها ومصروفاتها وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news