ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال عام 2015 إلى 169.1 مليار درهم، بنمو 11% عن عام 2014. وذلك طبقاً للبيانات التي أصدرتها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أمس. و بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال عام 2015 نحو 119.34 مليار درهم بنمو قدره 10.5% عن عام 2014، حيث بلغت 108 مليارات درهم. وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية، فقد بلغ حجم الواردات خلال عام 2015 عبر المنافذ البحرية 72 مليار درهم، أي ما نسبته 60% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة. أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 26.38 مليار درهم، شكلت ما نسبته 22% من إجمالي قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 20.9 مليار درهم بنسبة 18% من إجمالي قيمة الواردات. الصادرات غير النفطية بلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية في إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 30.83 مليار درهم؛ بزيادة نسبتها 63% عما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغت 18.97 مليار درهم. وشهدت المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 8.86 مليارات درهم أي ما نسبته 29% من إجمالي قيمة الصادرات للإمارة في عام 2015. كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 14.2 مليار درهم بنسبة 46%، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 7.7 مليارات درهم بنسبة 25% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. إعادة التصدير بلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي 18.93 مليار درهم خلال عام 2015، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 25.3% عن قيمتها في عام 2014، والتي بلغت 25.3 مليار درهم. وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية الجوية 14.5 مليار درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية 2.5 مليار درهم وبنسبة 13% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير لعام 2015، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية 1.9 مليار درهم وبنسبة 10% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير. استراتيجية وقال محمد خادم الهاملي، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة: تعتمد الإدارة العامة لجمارك أبوظبي استراتيجية راسخة في شأن تطوير السياسات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع محورية الدور المناط بها في مجال دعم الاقتصاد الوطني وضمان أمن وحماية المجتمع من الممارسات الجمركية غير السليمة. تسهيلات ساهمت كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية التابعة لإمارة أبوظبي في تحقيق إنجاز زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي؛ مستفيدة في ذلك مما تعتمده من تسهيلات جمركية وبنية تحتية حديثة ومجهزة وفق أفضل المعايير الجمركية عالمياً، إلى جانب اعتمادها على كادر جمركي ميداني وإداري مدرب وفق أعلى المستويات الفنية والأكاديمية.