افتتحت أمس دورة "الرقابة المستندة إلى المخاطر" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، في أبو ظبي. وألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية كلمة نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، اشار فيها الى قيام البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي حيث تقوم بتجميع المدخرات وإعطاء القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع. ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها البنوك وتؤثر سلباً على الاقتصاد. فالتوسع غير المبرر في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008. وقال إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذلك أصبحت السلطات النقدية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان. وخير مثال على ذلك ما حصل في عام 2008 عندما تضرر عدد قليل من البنوك الرئيسة في الولايات المتحدة الاميركية وفي أوروبا نتيجة للإفراط في القروض وكاد أن يؤدي إلى انهيار النظام المالي العالمي. ورغم أن الدول الرئيسة تداركت الوضع وقامت بإنقاذ بنوكها المتعثرة، إلا أن اقتصادات هذه الدول تحملت خسائر جسيمة نتيجة للازمة الاقتصادية، ولم يقتصر أثر الازمة المالية على تلك الدول وإنما تحملت كثير من دول العالم خسائر كبيرة خاصة تلك الدول التي لديها استثمارات في الاسواق العالمية بالذات في تلك البنوك التي تسببت في الازمة المالية العالمية.