أنهى مكتب العمل بالدمام أمس دعوى جماعية مقامة من 32 معلماً ضد مدرسة أهلية بالمنطقة، حيث طالب المعلمون بحقوقهم والعناية ببيئة السكن والزيادات السنوية والتقيد بأنظمة العمل. وقام رئيس قسم التفتيش ب"عمل الدمام" بالإشراف على القضية بشكل مباشر، مراعياً المصلحة العامة وضمان حقوق سير العمل واطلع فريق التفتيش على أوضاع المعلمين. وقال عمير الزهراني مدير مكتب العمل بالدمام إن 32 معلماً قاموا برفع دعوى لدى المكتب بقسم التفتيش مطالبين بحقوقهم، مشيراً إلى أنه تم مباشرة الدعوى فورا من قبل فريق التفتيش بالمكتب وإعطائهم موعداً لحضور ممثل عن المدرسة وتم عقد اجتماع عاجل من قبل نائب رئيس قسم التفتيش لمناقشة دعواهم وإيجاد حل سريع لها، مشيرا إلى أن الدعوة انتهت بالصلح بين الطرفين وتقريب وجهات النظر والرجوع لمباشرة العمل، كما قدمت المدرسة العديد من المحفزات الوظيفية المرضية للطرفين. وأوضح الزهراني أن التساهل بحقوق الموظفين يتعارض مع نظام العمل ويعتبر مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة، وله آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية، مؤكداً أن مكتب عمل الدمام لن يألو جهدا في تطبيق النظام.