اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بفتح تحقيق في الوضع الإنساني في السودان، الذي يشهد صراعا عسكريا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ستة شهور. عارض السودان بشدة تبني النص الذي تم تشكيل البعثة بموجبه. وافق مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ضئيلة، الأربعاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في جنيف، على إنشاء بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان الذي يشهد حربا دموية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال سايمن مانلي السفير البريطاني لدى تقديم القرار الخاص بإنشاء هذه اللجنة التي ستتكون من ثلاثة خبراء: "هناك حاجة ملحة للتحقيق وجمع الأدلة حول  انتهاكات حقوق الإنسان  والتجاوزات وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان ومن ارتكبها، وهذا تحديدا ما ستفعله بعثة تقصي الحقائق هذه". وشدد السفير الذي تحدث نيابة عن مجموعة من الدول، على  الهجمات ضد المدنيين خصوصا العنف الجنسي.  وسلط الضوء بشكل خاص على التجاوزات المرتكبة في ولاية دارفور. وتم تبني القرار بأغلبية 19 صوتا مقابل 16 مع امتناع 12 عضوا عن التصويت من أعضاء المجلس ال47. وامتنعت جنوب إفريقيا عن التصويت.   وعارض السودان بشدة تبني هذا النص على لسان سفيره حسن حامد حسن. وقال "مرة أخرى وللأسف يشهد هذا المجلس انقساما عميقا أمام قرار فُرض قسرا على الدولة المعنية وهي السودان". وأضاف "في السودان هل نحن حقا في حاجة إلى آلية جديدة من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون". وتوحي لهجة السفير بأن حكومته لن تتعاون مع اللجنة بعد تعيين أعضائها. ومنذ منتصف أبريل/ نيسان، يدور قتال بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق   محمد حمدان دقلو  الذي يقود قوات الدعم السريع، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور. وحتى الآن، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة آكليد غير الحكومية المتخصصة في جمع بيانات النزاعات، والتي تعتبر أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية. كما خلّف النزاع أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم. ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)