اعلنت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا اليوم الاثنين اعداد قائمة سرية بأسماء الأفراد والجماعات من الليبيين والأجانب "الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016". وقال رئيس البعثة محمد اوجار في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي "ان هذه القائمة ستظل سرية حتى تنشأ الحاجة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى". واكد انه "في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون إلى تحقيق السلام فإن ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية المرتكبة في البلاد ضروري أكثر من أي وقت مضى لمنع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل". واوضح ان ثمة أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا خاصة في السجون وضد المهاجرين ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وأضاف "أن التحقيقات التي أجرتها البعثة أثبتت أن جميع أطراف النزاع ومن بينها دول ومقاتلون أجانب ومرتزقة انتهكوا القانون الإنساني الدولي لا سيما مبادئ التناسب والتمييز وبعضهم ارتكب أيضا جرائم حرب. من جانبه قال عضو اللجنة شالوكا بياني في المؤتمر الصحفي ان المهاجرين وطالبي حق اللجوء واللاجئين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات في البحر اثناء محاولات الوصول الى أوروبا وفي مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين بهم". وتوصلت بعثة تقصي الحقائق الى أدلة على "أنماط مقلقة" من العنف المرتكب في السجون الليبية حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل يومي ومنع عائلاتهم من الزيارة. ويرى التقرير "أن ليبيا أخفقت في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة النازحين داخليا وعودتهم إلى موطنهم الأصلي في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي". كما وثق تقرير بعثة تقصي الحقائق أيضا تجنيد الأطفال ومشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء لنساء بارزات واستمرار العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الفئات الضعيفة. يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد تشكيل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في يونيو من العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016. ومن المتوقع ان يعتمد المجلس خلال دورته ال48 المنعقدة حاليا قرارا باستمرار عمل اللجنة لعام آخر للوقوف على مستجدات انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.