ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء مع معاناة المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط. وارتفع خام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 87.90 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة أيضا، إلى 86.21 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3.50 دولارات يوم الاثنين، حيث أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما استقرا على انخفاض في جلسة الثلاثاء. وتنتج إسرائيل كميات قليلة للغاية من النفط الخام، لكن الأسواق تشعر بالقلق من أن الصراع قد يتصاعد ويعطل إمدادات الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تفاقم العجز المتوقع لبقية العام. وقال وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان من آي إن جي: "لا يزال هناك خطر من تصعيد هذا الأمر، خاصة إذا كان هناك أي تورط إيراني. في ظل هذا السيناريو، فإن فرض العقوبات الأميركية بشكل أقوى على النفط الإيراني من شأنه أن يؤدي إلى تشديد سوق النفط حتى عام 2024". البنك في مذكرة للعملاء وتقول إسرائيل إنها دمرت أجزاء من قطاع غزة ردا على هجمات حماس، وفي ظل ترقب الأسواق، هددت الجماعات المسلحة العراقية واليمنية القوية المتحالفة مع إيران باستهداف المصالح الأميركية بالصواريخ والطائرات بدون طيار إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل. وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الثلاثاء إنها تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع تصعيد الوضع في غزة والمناطق المجاورة، وأكدت مجددا دعمها للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وقالت إيبيك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت، في مذكرة: "في السياق الجيوسياسي الفعلي، يمكن أن يرتفع النفط الخام نحو نطاق 90 إلى 100 دولار للبرميل، لكن الارتفاع فوق مستوى 100 دولار أمر غير مرجح في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية الكئيبة". وانخفض مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 105.78 مع انتظار السوق محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر سبتمبر المقرر في وقت لاحق يوم الأربعاء. ويجعل ضعف الدولار سعر النفط الخام أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط. واقترح العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة أن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج إلى رفع تكاليف الاقتراض أكثر من ذلك. وفي إشارة أكثر إيجابية للإمدادات، أحرزت فنزويلا والولايات المتحدة تقدما في المحادثات التي يمكن أن توفر تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط. وقالت انفيستنق دوت كوم، النفط يتأرجح في المنطقة الخضراء، مع انتظار بيانات المخزونات الأميركية والمحفزات الأخرى. وقالت عادت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع في الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، حيث تم تداولها ببضعة سنتات فوق الإغلاق الأدنى لليوم السابق، حيث استمر البحث عن العملاء المتوقعين في سوق تركته بلا اتجاه بسبب ارتفاع النفط القصير جدًا على أحدث أزمة في الشرق الأوسط. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بما يزيد قليلاً على 4 % يوم الاثنين، مع حالة تأهب قصوى للأسواق بسبب مخاوف من العدوى السياسية والاقتصادية الناجمة عن القتال الذي أشعلته هجمات يوم السبت التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على الشعب الإسرائيلي وأهداف في غزة. ولكن بعد مرور 24 ساعة، هدأت الأسواق العالمية بشكل ملموس، حيث أدى الحماس للمخاطرة إلى ارتفاع الأسهم في وول ستريت. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط الخام مع قيام المتداولين بالضغط على زر الإيقاف المؤقت لتقدم السوق لتقييم التأثير المباشر للصراع بشكل أفضل. وحتى يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيران على الأرجح علمت أن حماس كانت تخطط لعمليات ضد إسرائيل، ولكن من دون التوقيت الدقيق أو نطاق ما حدث. وهذا لا يجعل الأمر يبدو كما لو أن إدارة بايدن جعلت من استهداف إيران أولوية حتى عندما تواصلت مع إسرائيل بوعود بتقديم مساعدات جديدة. وبالنسبة للمحللين، كان ذلك هبوطيًا بشكل أساسي بالنسبة لأسعار النفط. ومنذ أواخر عام 2022، غضت واشنطن الطرف عن ارتفاع صادرات النفط الإيرانية، من خلال إقرار العقوبات الأميركية. وكانت الأولوية في واشنطن للانفراج غير الرسمي مع طهران للسماح للعالم بمزيد من إمدادات النفط لتعويض تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة المنتجين أوبك +. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام الإيراني قد ارتفع بنحو 700 ألف برميل يوميا هذا العام - وهو ثاني أكبر مصدر للإمدادات الإضافية في عام 2023، بعد النفط الصخري الأميركي فقط. وكل الأنظار على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مخزونات النفط الأميركية. ومع ذلك، قد يشهد النفط المزيد من الحركة في وقت لاحق من اليوم، وربما في الاتجاه الصعودي، إذا أظهر محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر والمقرر صدوره خلال جلسة التداول الأميركية، أن مسؤولي البنك المركزي يتجهون نحو تعليق آخر على رفع أسعار الفائدة في نوفمبر. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء، إن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون ضروريًا للحد من التضخم، حيث إن عمليات البيع في سوق السندات يمكن أن تؤدي عمل البنك المركزي على الرغم من كبح ارتفاع الأسعار، مع نمو قوي في العمالة والأجور. وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن السياسة النقدية الأميركية مقيدة بدرجة كافية في هذه المرحلة بحيث لا تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وسوف يتطلع المشاركون في السوق أيضًا إلى بيانات مخزون النفط الأسبوعية الأميركية، المقرر صدورها بعد تسوية السوق من معهد البترول الأميركي، وسيقدم لمحة سريعة عن الأرصدة الختامية للخام الأميركي والبنزين ونواتج التقطير للأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر. وتعد هذه الأرقام بمثابة مقدمة لبيانات المخزون الرسمية لنفس الفترة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. وخلال الأسبوع الماضي، توقع محللون أن تعلن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزون النفط الخام بمقدار 0.37 مليون برميل، مقابل انخفاض قدره 2.224 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر. ووسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، يمكن أن يؤثر دور إيران في الأزمة الإسرائيلية على أسواق النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من مكانة إسرائيل كمنتج ثانوي للنفط الخام، إلا أنه لا يمكن تجاهل تداعيات هذا الصراع على سوق النفط، خاصة إذا تورط اللاعبون الرئيسون في قطاع الطاقة في الوضع المتصاعد. ويكمن مصدر القلق الرئيس في احتمال ظهور أدلة قوية تربط إيران بالصراع الأخير في إسرائيل وغزة، وهو التطور الذي قد يجبر القوى الغربية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران، والتي تهدف على وجه التحديد إلى تعطيل صادراتها من الطاقة. ومثل هذه الخطوة لديها القدرة على زيادة تقييد أسواق النفط العالمية، وتكثيف الديناميكيات المعقدة بالفعل. وإذا اشتدت التوترات في المنطقة، مما يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فهناك احتمال واضح أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا مفاجئًا ودراماتيكيًا. ويتفاقم هذا الخطر إذا اختارت طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي ردًا على العدوان المتصور، نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه هذا الممر البحري في سلاسل إمدادات النفط العالمية. وقال محللو أبحاث بنك ايه ان زد، شهدت أسعار النفط يوم الأربعاء مسارًا تصاعديًا حيث واجه المستثمرون شبح انقطاع الإمدادات المحتمل بسبب الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط. وفي محاولة للتخفيف من تصعيد الوضع، أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن جهودها المكثفة، بالتعاون مع شركائها، لمنع المزيد من التدهور في غزة والمناطق المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المملكة العربية السعودية مجددًا التزامها بتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، مما يؤكد الترابط بين التوترات الجيوسياسية وديناميكيات سوق الطاقة. وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء مدعومة بآمال التحفيز في الصين وأرباح قوية في كوريا الجنوبية، في حين تراجع الدولار مع تحول لهجة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي مما دفع المتداولين إلى تقليص أسعار الفائدة الأميركية. التوقعات. وارتفع مؤشر "ام اس سي أي" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 % ليتجه نحو أفضل جلسة له خلال شهرين ونصف. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.4 % ويتطلع إلى أفضل يوم له منذ يناير مع ظهور أرباح الرقائق والبطاريات. وحقق الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أسبوع أمام الدولار، والجنيه الاسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع والدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في شهرين، على الرغم من أن التحركات كانت متذبذبة وصغيرة بينما كان المتداولون ينتظرون أسعار المنتجين الأميركيين في وقت لاحق من اليوم وبيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس. وقد أشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الارتفاعات الأخيرة في العائدات طويلة الأجل قد تساعد في مكافحة التضخم. وقد حظي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك بالتصفيق عندما قال أمام غرفة مليئة بالمصرفيين في ناشفيل يوم الثلاثاء: "في الواقع لا أعتقد أننا بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة بعد الآن". وكانت أسواق السندات مستقرة خلال الجلسة الآسيوية، حيث بلغت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.65 % - أي أقل بنحو 24 نقطة أساس من أعلى مستوى لها في 16 عامًا يوم الجمعة. وانخفضت عائدات السندات لأجل ثلاثين عامًا، والتي ارتفعت فوق 5 % الأسبوع الماضي، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 4.81 %. وقال برنت دونيلي من سبكترا ماركتس: "مع تساوي جميع العوامل الأخرى، فإن ارتفاع العائدات النهائية يعني الآن تقليل تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي". وقال "فشلت عوائد السندات لأجل 30 عاما في الثبات فوق 5 %، وهي علامة أخرى على أن ذروة الدخل الثابت (التقلبات) وربما ذروة العائدات قد تم الوصول إليها في الوقت الحالي". مضيفاً، "ما زلت أعتقد أن الأسهم سترتفع حتى نهاية العام لأنها تستفيد من استقرار الدخل الثابت وظروف البيع المفرط والموسمية الإيجابية." كما دعم تقرير صناعي حول استعداد الصين للتحفيز لمساعدة اقتصادها، المزاج العام، خاصة في هونج كونج حيث أدى ارتفاع واسع النطاق إلى رفع مؤشر هانج سينج فوق 18000 للمرة الأولى منذ أسبوعين. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3 % فقط. وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية، التي قفزت بسبب أنباء العنف في الشرق الأوسط، بشكل أكبر بسبب المخاوف من تعرض خط أنابيب للغاز في فنلندا للتخريب مع وصول العقد الهولندي القياسي إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر يوم الثلاثاء. وفي أماكن أخرى من تداول العملات الأجنبية، تشبث الين بارتداد بسيط حيث دعم التوتر في الشرق الأوسط أصول الملاذ الآمن، حيث تم تداوله مؤخرًا عند 148.94 مقابل الدولار. وتحرك اليورو بالكاد عند 1.0601 دولار. وكانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ثابتة وتراوحت العقود الآجلة الأوروبية حيث توقفت التجارة النقدية يوم الثلاثاء. وقفزت أسهم سامسونج بنسبة 3 % بفضل انخفاض أقل من المتوقع في أرباح الربع الثالث. كما ارتفعت أسهم شركة إل جي لحلول الطاقة، وصناعة البطاريات بنسبة 7 % بعد أن قالت إن أرباح الربع الثالث من المرجح أن ترتفع بنسبة 40 % عن العام السابق. وشهدت أسهم كانتاس أفضل جلسة لها منذ ثلاثة أشهر في أستراليا بعد أن قالت شركة الطيران إن رئيسها سيستقيل، في إطار سعيها لإصلاح سمعتها المتضررة. ومن المتوقع أن تقول إكسون موبيل يوم الأربعاء إنها ستشتري منافستها الأميركية بايونير ناتشورال ريسورسز مقابل نحو 60 مليار دولار. ومن المقرر أن يجري البنك المركزي الأوروبي مسحا بشأن توقعات التضخم في وقت لاحق يوم الاربعاء. وفي وقت لاحق من الأسبوع، وصل موسم أرباح الشركات الأميركية إلى ذروته مع ارتفاع أرباح البنوك الكبرى.