يستفيد الأردن من تراجع أسعار النفط لتأمين استهلاكه من الطاقة، فهو من البلدان المستوردة، وانخفضت قيمة وارداته من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.20 في المئة العام الماضي لتصل إلى 3.5 بليون دولار، من 5.96 بليون دولار في 2014، أي بمقدار 2.46 بليون دولار. وتبرز فائدة هذا الوفر الكبير في أنه ساهم في دعم ميزان مدفوعات الأردن، وتعزيز احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي التي تجاوزت 14 بليون دولار، وهي تغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية أشهر، مقارنة بمتوسط دولي يبلغ ستة أشهر. ويتغذى الاحتياط الأجنبي في الأردن من مصادر، منها تحويلات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والدخل السياحي، والإيداعات بالدولار، والصادرات الوطنية من السلع والخدمات، والمحافظ المستثمرة في سوق عمّان المالية. وسبق لرئيس الوزراء عبدالله النسور، أن وصف مشكلة الطاقة بأنها «البلاء العظيم» للاقتصاد الوطني، لأن الأردن يستورد منها ما قيمته أربعة بلايين دينار (5.6 بليون دولار) سنوياً، أي ما يعادل نصف أرقام موازنته لعام 2014 والبالغة نحو ثمانية بلايين دينار (11.2 بليون دولار). ويعود موقف النسور إلى سببين رئيسين: الأول، توقف الضخ عبر خط الغاز المصري بسبب التفجيرات المتكررة التي تعرض لها منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 في الأراضي المصرية، علماً أن الأردن كان يعتمد على إمدادات الخط في إنتاج 80 في المئة من طاقته الكهربائية. الثاني، توقف العراق عن تزويد الأردن بحاجته من النفط بأسعار مخفضة، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية التي تمنع تنقل الصهاريج بين البلدين. وحيال ذلك، اضطرت شركة الكهرباء الوطنية إلى الاعتماد على النفط الخام المستورد الذي رفع فاتورة الطاقة إلى 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت لا تتجاوز 13.3 في المئة عام 2011، علماً أن المشكلة الأكثر خطورة تكمن في تراكم خسائر مؤسسة الكهرباء، التي بلغت 7.5 بليون دولار. في مقابل تلك السلبيات، تبرز إيجابيات تتعلق بتراجع قيمة فاتورة الطاقة التي انعكست انخفاضاً لعجز موازنة الدولة (يشمل الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة) إلى 1.3 بليون دينار عام 2016، في مقابل 3.1 بليون دينار عام 2012. وأشار البنك الدولي في تقرير أصدره في عمان إلى استمرار الأثر الإيجابي لأسعار النفط المنخفضة على عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة وحجم الاستثمار، خصوصاً في مجال تنويع الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات الحفز التي اتخذتها الحكومة أخيراً في قطاع السياحة والعقارات. ويتوقع البنك في حال استمرار هذه الآثار الإيجابية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.7 في المئة خلال العـام الحـالي، ويـرتفع إلى أربعة في المئة في العام المقبل. وعلى رغم أن الأردن يبقى في ظل اضطرابات المنطقة محفوفاً بالتحديات، لكنه يتطلع إلى تنفيذ إستراتيجية وطنية في إطار خطة «الأردن 2025» التي ستمكنه من التحرك بسرعة لتنويع الموارد وتطوير البنية التحتية اللازمة وتنفيذ سلسلة مشاريع في مجال الطاقة وتوقيع اتفاقات استثمار كبيرة في هذا القطاع، خصوصاً أنه يستعد للدخول إلى نادي الدول المنتجة للنفط، معتمداً على النفط الصخري الذي يملك منه احتياطاً كبيراً موزعاً على 26 منطقة ويمكّنه من أن يسد حاجة المملكة من الطاقة لعشرات السنين. ويختلف تقدير حجم هذا الاحتياط باختلاف مصادر أرقامه، ففي حين تبلغ تقديرات مجلس الطاقة العالمي نحو 34 بليون طن، يشير رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قموه إلى أن حجمه يبلغ 70 بليون طن، ويكفي في رأيه لـ 700 سنة مقبلة. وتقوم «جوسكو»، وهي شركة مملوكة لشركة «رويال داتش شل»، بأعمالها في الأردن وفق امتياز وقعته مع الحكومة ويشمل 22 ألف كيلومتر مربع أو ربع مساحة البلاد، من أجل استغلال النفط الصخري، وتتوقع الشركة الانتهاء من كل مراحل التقويم لتبدأ بالإنتاج أواخر 2020. كذلك تقوم «الشركة السعودية للصخر الزيتي» (ساكوس) وفق اتفاق موقع مع الحكومة الأردنية في 12 آذار (مارس) 2014، باستثمار أكثر من بليوني دولار لاستخراج الصخر الزيتي وتطويره لإنتاج النفط في منطقة تبلغ مساحتها 11 كيلومتراً مربعاً، على أن يبدأ المشروع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2650 برميل نفط يومياً لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً قبل 2022، إضافة إلى إنتاج 600 ميغاوات من الكهرباء تزود بها شركة الكهرباء الوطنية بأسعار منافسة. وتنفيذاً لخطة الحكومة، تقوم «شركة العطارات للطاقة» (أبكو) المملوكة لشركة «إنيفيت» الأستونية، بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، بتكلفة تبلغ 2.2 بليون دولار، وتنفذ المشروع شركة المقاولات الصينية «جي بي أي سي» على مرحلتين تصل قدرة كل مرحلة إلى 235 ميغاوات، وسيجري تشغيل المرحلة الأولى بعد 38 شهراً، والثانية بعد 42 شهراً، وسيغطي الإنتاج سدس استهلاك المملكة حالياً من الكهرباء.