بيروت - قال مصدر حكومي لبناني، إن مجلس الوزراء وافق الخميس على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب في البلاد. وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل على تويتر "مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية". ويقع لبنان في حوض بلاد الشام شرقي البحر المتوسط حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز منذ العام 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار الواقعين في المياه الإسرائيلية بالقرب من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. وتشير المسوح الجيولوجية إلى وجود احتياطات في لبنان، لكن حتى الآن لم يجر أي حفر استكشافي لتقدير حجم هذه الاحتياطات. وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج في يناير/كانون الثاني بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي. وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في المزايدة التي أغلقت 12 أكتوبر/تشرين الأول وذلك للمنطقتين 4 و5، من أصل خمس مناطق بحرية. وكانت وزارة الطاقة قدمت للحكومة تقريرا حول عرض تقدم به ائتلاف يشمل ثلاث شركات دولية هي توتال الفرنسية وايني الايطالية ونوفاتيك الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه الاقليمية اللبنانية. وقسم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشرة بلوكات وقد عرضت السلطات اللبنانية خمسة منها للمزايدة عليها وجاءها عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9. وأرجأ لبنان مرارا تقديم عروض المزايدة من الشركات العالمية وانعكس الشلل السياسي والمؤسساتي بين العامين 2014 و2016 على هذا الملف قبل أن تعتبره الحكومة الجديدة التي تسلمت الحكم منذ نهاية 2016 إحدى أولوياتها واعادت تفعيله الخميس. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري الأربعاء "بعد خمس سنوات من المناقشات حول هذه المسألة، فإن هذه الحكومة سوف تتمكن من توقيع أول عقد حول استثمار الغاز والنفط". ووصف العرض المقدم من شركة توتال بـ"الجيد". ومنذ عدة أعوام يشهد شرق المتوسط حركة كثيفة للتنقيب عن الغاز خصوصا بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة اسرائيل وقبرص ولبنان. وقالت المديرة التنفيذية لـ"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" ديانا قيسي "لا يمكن أن نعرف الكمية الموجودة إلى أن تبدأ عملية التنقيب، لكن بينت المسوحات الأولية أن البلوكات الخمسة المعروضة هي الأوفر حظا والبلوك التاسع الأوفر حظا بينها أيضا". ويقع البلوك التاسع بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان واسرائيل مساحتها 860 كيلومتر مربع ولا تشملها أعمال التنقيب. وقالت قيسي "أقول بحذر أن الخطوة التي اتخذها الحكومة جيدة، لكننا نطالب بشفافية كاملة يجب عرض المناقصة لنتمكن من تقدير قيمتها ونشارك في تقييم ما إذا حصلنا على عرض جيد أو هناك اجحاف بحق الدولة". وأضافت "يجب أن يبرهن البلد عن شفافيته في قطاع معروف إنه فاسد عالميا". ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ومن تقنين عال في التيار بسبب الفساد والشبكات. ومن شأن العثور على آبار غازية ونفطية في لبنان التخفيف كثيرا من مشاكله الاقتصادية وديونه المتراكمة. وكان الوزير اللبناني قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول إغلاق أول جولة لتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية، لكنه لم يذكر حينها عدد الشركات التي قدمت عروضا. وقال أبي خليل إن الأمر سيستغرق سنوات حتى تبدأ الإيرادات من أي من هذه المناطق في التدفق إلى الدولة. وأضاف أن هيئة إدارة قطاع البترول ستقوم بتقييم العروض وإحالتها إلى مجلس الوزراء "ليتم الأخذ بها إن كانت لمصلحة لبنان". وأطلق لبنان جولة التراخيص لخمس مناطق بحرية هي 1 و4 و8 و9 و10 في يناير/كانون الثاني بعد تأجيل استمر ثلاث سنوات بسبب الشلل السياسي في البلاد. وفي سبتمبر/ايلول مدد الموعد النهائي لتقديم العروض. ويقع لبنان إلى جانب قبرص وإسرائيل وسوريا ومصر فوق حوض بحري للطاقة اكتشفت فيه حقول للغاز منذ العام 2009. وتأهلت 52 شركة في وقت سابق هذا العام لتقديم عروض في هذه الجولة من التراخيص. وعندما أطلقت العملية أول مرة في 2013، تأهلت 46 شركة للمشاركة في تقديم العروض من بينها 12 شركة كمشغل منها شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.