وصف القضاء في جنوب أفريقيا اليوم (الثلثاء) موقف الحكومة التي سمحت للرئيس السوداني عمر البشير بمغادرة البلد في العام 2015 على رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بـ "المشين". وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في النزاع في إقليم دارفور غرب السودان، ما أوقع أكثر من 300 ألف قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وكان البشير يشارك في حزيران (يونيو) الماضي في قمة الاتحاد الأفريقي، ومنعته وقتها محكمة في بريتوريا من مغادرة الأراضي بانتظار صدور قرار نهائي. لكن حكومة جنوب أفريقيا سمحت للبشير أن يغادر بطائرته، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً. واستأنفت جنوب أفريقيا قرار محكمة بريتوريا، ورفض القضاء الاستئناف في أيلول (سبتمبر)، لكن وزارة العدل التي أعربت عن امتعاضها من رفض الاستئناف رفعت القضية الى المحكمة العليا للاستئناف. ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من دولة جنوب افريقيا واعتبرت رفضها توقيف الرئيس السوداني أمراً غير قانوني. وكشف قضاة المحكمة أن "الضمانات التي أُعطيت للمحكمة في حزيران (يونيو) العام 2015، ومفادها أن البشير لا يزال موجوداً في البلاد، عند بدء الإجراءات القضائية وخلالها، كانت خاطئة". ووصفوه أنه "تصرف مخجل". لكن المحامين الذين يمثلون الحكومة قالوا أن عمر البشير غادر البلاد قبل ساعات من صدور قرار منع مغادرة الأراضي من محكمة بريتوريا. ومن ناحيتها اشادت المنظمة غير الحكومية "مركز جنوب أفريقيا للدعاوى" التي رفعت القضية الى محكمة بريتوريا لتوقيف الرئيس السوداني بقرار المحكمة العليا. وقال مديرها كاجال رامجاثان-كوغ "نحن مسرورون" في إطار ان "جنوب أفريقيا لا يمكنها ان تكون ملجأ للأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم شنيعة". وأضاف: "يجب أن تحترم الحكومة الجنوب أفريقية القانون بدل حماية أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب". ولا يوجد جهاز شرطة لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تعول على الدول الموقعة على معاهدة روما التي انشئت بموجبها هذه المحكمة من أجل توقيف المتهمين. وجنوب افريقيا هي إحدى الدول الموقعة على المعاهدة.