وقّعتْ المملكة وجمهورية الهند أمس في نيودلهي الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ووقع الاتفاقية وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في جمهورية الهند رافي والايار. وأكد المهندس عادل فقيه أنَّ الاتفاقية جاءتْ لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظًا لحقوق كافة الأطراف، مبيناً أنَّها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، لافتاً إلى أنَّ أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية. وبين أنَّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة. وأوضح وزير العمل أنّ الاتفاقية اشتملتْ على اشتراطات مُحددَّة لقبول العمالة الوافدة كشرط ألا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في المملكة، كما تضمنتْ الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات، وذلك في جانب حقوق العمالة، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.