تونس - أبدت تونس تحفظها الرسمي على قرارات مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، فيما عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد منذ اللحظة الأولى من انطلاق الحرب على غزة عن وقوف بلاده الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا استعدادها لدعم "المقاومة" الفلسطينية بما يتوفر لديها من إمكانيات، في موقف أشاد به العديد من التونسيين والنشطاء العرب ووصفوه بـ"المشرّف". وقالت الرئاسة التونسية إن" تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية". وشددت على أن "فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء ومن غذاء وكهرباء ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف". وأكدت على أن "الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي ما زال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".   والأربعاء دعا وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم تلاه الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة إلى "رفع الحصار عن قطاع غزة" وحذروا من "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين". ودعا البيان إلى "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه"، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس" وحذر من "التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده". وأدان البيان قتل المدنيين من الجانبين، مؤكدا "ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين"، كما أدان "كل ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات"، داعيا إلى "السماح الفوري بإيصال المساعدات والوقود والغذاء إلى القطاع". وكان سعيد قد بحث مع وزير الدفاع الوطني عماد مميش الأربعاء سبل "توفير طائرات عسكرية لنقل أدوية وأدوات جراحة والدم ومولدات كهربائية ميدانية لفائدة الأشقاء الفلسطينيين متى تسنى ذلك"، وفق الرئاسة التونسية. وفي سياق متصل بحث نواب البرلمان التونسي الأربعاء مقترحا لقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي" التي تضم 15 نائبا وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب مع نواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وعبر النواب عن "المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية" وأشادوا "بموقف الرئيس التونسي قيس سعيد المشرّف تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية وهو موقف يلتقي مع إرادة الشعب التونسي". والاثنين أكد الرئيس سعيد خلال اجتماع له بقصر قرطاج أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا". وأشاد أعضاء اللجنة بـ"مقترح القانون المقدّم من طرف كتلة الخط الوطني السيادي والمتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبروه مشروعا يتجاوز الكتلة، ليشمل كافة النواب والشعب التونسي المساند للقضية الفلسطينية". وأكّد أعضاء اللجنة أثناء النقاش على "ضرورة تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون وتعميق النظر في العقوبات المطروحة ضمنه، لتكون متناسقة مع المجلة الجزائية إضافة إلى عدم خضوع جريمة التطبيع للسقوط بمرور الزمن، مثلما هو معمول به في الجرائم الإرهابية"، وفق البيان. وأشاروا إلى أن "تجريم التطبيع يشمل العلاقات الطبيعية مع إسرائيل مباشرة أو بواسطة". وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل وقدمت اللجنة حينها قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة. وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948 فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى. ويبدي الرئيس التونسي قيس سعيد موقفا حازما إزاء التطبيع ولطالما أكد في تصريحات سابقة أنه لا مجال لطرح هذا الملف رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس. ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.