بدأت العديد من شركات التأمين العاملة في الدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء ولزيادة الكفاءة ورفع الإنتاجية ومكافحة الاحتيال، وكذلك في عمليات تقييم المخاطر والاكتتاب، بحسب محمد عبندة رئيس اللجنة المالية، رئيس اللجنة الفنية المختصة في مواجهة الجرائم المالية بجمعية الإمارات للتأمين. وقال عبندة لـ«الاتحاد»: إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين مكن الشركات من تصميم حلول مخصصة للعملاء حسب احتياجاتهم، حيث أظهرت تلك التقنيات فعالية وكفاءة كبيرتين على صعيد العمليات التشغيلية. وأضاف: تمتلك شركات التأمين حجماً هائلاً من البيانات والمعلومات التي لطالما كان من الصعب تحليلها وتجميعها والاستفادة منها بشكل كامل، إلا أن بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي بالدخول لمجال تحليل البيانات، والتي تمكن الشركات من فحص البيانات وتحليلها ووضعها بنماذج تساعد في الاستنتاجات ودعم عملية صنع القرار لما فيه مصلحة الشركات والعملاء. وتوقع أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خلال السنوات القادمة أحد أكبر أسباب تطور صناعة التأمين، الأمر الذي سيؤدي لتغيرات جوهرية في طبيعة أعمال التأمين بشكل عام، وسيؤدي أيضاً لدخول وخروج العديد من الشركات لقطاع التأمين، نتيجةً للتبني المبكر أو المتأخر لتلك التقنيات ومواكبة احتياجات العمل وتوقعات أو احتياجات العملاء. ريادة إماراتية وقال عبندة: سبق وأن أطلقت حكومة دولة الإمارات في عام 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI) والتي تركز على مرحلة ما بعد الحكومة الذكية، وباشرت منذ ذلك الحين بالنظر لتبني وتطوير أوجه الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، والتي ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خلق البيئة التشريعية والحوكمة الفعالة، ومثل هذا التبني المبكر أدى بدوره لخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص (ومن ضمنه قطاع التأمين) للالتفات بدوره لأهمية لتلك التقنيات وتبنيها في مجال الأعمال. وأضاف: قطاع التأمين عالمياً ومحلياً لا يزال في مراحله الأولى لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوكتشين، حيث لا تزال العديد من الشركات بطيئة في تبني هذه التكنولوجيات لأسباب مختلفة، إلا أننا بدأنا نرى مؤخراً المزيد من الشركات بدأت إما بتبني أو بدراسة تبني وتطبيق مثل هذه التقنيات في أعمالها وتبدأ في الاستفادة من هذه التقنيات بطرق مختلفة. وقال: إن حجم استفادة أو تطور أو تبني القطاعات المختلفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوكتشين يفوق مثيله في قطاع التأمين، والأمثلة على مثل ذلك التبني تغدو واضحة عند مقارنة قطاع التأمين بقطاع البنوك أو بالقطاع الصحي وقطاعات الخدمات المالية بشكل عام، إلا أن ذلك لا يمنع أو يؤدي حتماً للقول بأن قطاع التأمين لن يشهد نقلة نوعية عالمياً ومحلياً وعلى نحو متسارع باتجاه تبني التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بل على العكس فإن الاهتمام الذي توليه الحكومات والدول وحكومة الإمارات مثال متميز بهذا المجال، وبالنظر للتطبيقات والتبني من قبل القطاعات الأخرى، فإن كل ذلك سيسرع بدوره قطاع التأمين للحاق بالركب والتعجيل بالتطبيق وإدخال تلك التقنيات بأعمال التأمين بشكل متسارع. تحديات وأوضح عبندة أن صناعة التأمين بشكل عام كانت ولا زالت تقليدية نمطية متكررة وثابتة بطبيعتها، مما ساهم على استقرارها وزيادة الثقة بها (خصوصاً فيما يتعلق بالتأمينات طويلة الآجل كتأمينات الحياة)، وهذا بدوره أدى لخلق نمط مميز بقطاع التأمين ينزع للابتعاد قدر الإمكان عن التغيير وفي بعض الأحيان لا يرى ضرورة للتطوير، الأمر الذي يشكل بذاته تحدياً لقطاع التأمين لتبني وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وأضاف أن التحدي الآخر يتمثل في قدرات وإمكانيات (من الناحيتين المالية والتقنية) في بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تمكنها من تبني وتعديل أعمالها لإدخال وتطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها وأنظمتها وأعمالها. ونوه بأن هذين التحديين والتوجه النمطي بالابتعاد عن التغيير والتطوير وتبني وتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أعمال التأمين لن يصمدا طويلا أمام توقعات ورغبات العملاء وطالبي التأمين، كما أن الطبيعة المتسارعة للتطور في التكنولوجيا ستؤدي لظهور فروقات جوهرية ملموسة وتحقيق نتائج وفروقات واضحة (بما فيها الفروقات بالمصاريف والدخل والأرباح) فيما بين الشركات التي تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بأعمالها، مقارنة بمثيلاتها التي لا زالت تلتزم بالآليات التقليدية والتي لا تتبنى التكنولوجيا المعاصرة، وهو الأمر الذي سيدفع بالجميع بعد حين للسعي للتغيير وزيادة الاعتماد على التقنيات المعاصرة بشكل أسرع. وأكد أن المنافسة ستؤدي حتماً لخروج بعض الشركات ودخول شركات أخرى جديدة قادرة على المنافسة والتطور والمواكبة، مضيفاً أن قطاع التأمين يعي تماماً المنافسة، ويقدر حجم المخاطرة بعدم التطور السريع لتلبية احتياجات السوق ومتطلبات العملاء. تنظيم التقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية والإفصاح أكد محمد عبندة، رئيس اللجنة المالية، رئيس اللجنة الفنية المختصة في مواجهة الجرائم المالية بجمعية الإمارات للتأمين، أن أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي تنطوي على أخطار وتحديات تستدعي التقييم وخلق البيئة التشريعية المناسبة للحد من المخاطر وحماية الحقوق والالتزامات لجميع أطراف العلاقات التأمينية. وأضاف: أدت التطورات المتلاحقة في استخدامات أنظمة التحويل التوليدية بالعديد من الدول للالتفات لأهمية وضع البيئة التشريعية وقواعد الحوكمة المثلي للاستخدامات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعدم الاكتفاء بوضع بعض الأطر العامة والمنصبة بمجملها على قواعد الشفافية والإفصاح.