توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره أمس، أن يتراجع نمو السودان في عام 2023 بنسبة 18% بسبب تداعيات الأزمة الأخيرة، ما يفاقم الوضع الإنساني المستشري أصلاً بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود. وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض في مراكش حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن «الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18% خلال 2023». ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي «إلى اضطرابات اقتصادية حادة» مع «أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع» ما يؤثر على الدول المجاورة لا سيما مصر وتشاد. ومنذ منتصف أبريل، يدور قتال بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، بشكل رئيس في الخرطوم ومنطقة دارفور. وحتى الآن، قُتل أكثر من 9 آلاف شخص، وفق أرقام منظمة «آكليد» غير الحكومية المتخصصة في جمع بيانات النزاعات، كما خلف النزاع أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد. واعتبر التقرير أن النزاع يعمّق «الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين. وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي». ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ بدء الأزمة في أبريل، يعكس جزئياً ارتفاعاً بنسبة 20% سجل في أسعار المواد الغذائية بين مارس ويونيو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة. وتكرّر الأمم المتحدة باستمرار أنّها بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي، إذ لم تتلقّ سوى ربع التمويل اللازم لتلبية احتياجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.