القدس 12 أكتوبر 2023 (شينخوا) يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي حاليا لتأثير كبير، جراء القتال المستمر ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، والذي اندلع يوم السبت الماضي بعد هجوم مباغت شنته الحركة على إسرائيل. ويعتبر الاقتصاد الإسرائيلي قويا ومقاوما بتصنيفات ائتمانية عالية، وبعد تعرضه لصدمة أولية تجلت في ضعف الشيكل مقابل العملات الرئيسية وانخفاض المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب (TASE)، سجلت الأيام التالية استقرارا. وبعد ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملية الإسرائيلية الشيكل بنحو 1.2 في المائة مع استئناف التداول يوم الاثنين، لم يطرأ أي تغيير تقريبا في اليومين الماضيين، حيث حدد بنك إسرائيل السعر الرسمي الحالي عند 3.958 شيكل للدولار. ومع ذلك، فإن مصدر القلق الرئيسي هو تفاقم العجز الحكومي بسبب نفقات الحرب والأضرار التي لحقت بالممتلكات، والتي يمكن أن تؤثر على مفاصل أخرى للاقتصاد الإسرائيلي. وقال جوزيف فريمان الرئيس التنفيذي لمجموعة ((بريكو))، وهي شركة مالية إسرائيلية متخصصة في أسواق الصرف الأجنبي، إن الاستقرار النسبي للشيكل يرجع إلى تشكيل حكومة الوحدة الطارئة في إسرائيل إلى جانب التمديد المؤقت لولاية محافظ البنك أمير يارون. وأضاف فريمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هاتين الخطوتين خلقتا ثقة لدى المستثمرين في الأسهم الإسرائيلية، ومنعتهم من التحول إلى الاستثمار بالدولار. وأعلن البنك المركزي في إسرائيل الاثنين الماضي إطلاق خطة لبيع عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي من أجل تهدئة تقلبات سعر صرف العملة الإسرائيلية. وقال البنك في بيان إن الخطة تهدف إلى تهدئة تقلبات سعر صرف الشيكل وتوفير العملة الصعبة والسيولة اللازمة لمواصلة النشاط المنتظم للأسواق. وقال جاد ليئور المحلل البارز في صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) اليومية الإسرائيلية إن الخطة السابقة لبنك إسرائيل، التي أطلقها يوم الأسبوع الماضي لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار، ساهمت في ركود انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملة الأمريكية. كما تم تسجيل اتجاه مماثل في بورصة تل أبيب، مع انخفاضات حادة بنحو 6.5 في المائة في المؤشرات الرئيسية عند استئناف التداول يوم الأحد، واستقرار في الأيام التالية. وانتهت تعاملات الخميس بانخفاض طفيف نسبته 0.45 في المائة في مؤشر TA-125، الذي يتتبع أسعار الشركات الـ 125 ذات القيمة السوقية الأعلى في بورصة تل أبيب، مقارنة بانخفاض نسبته 6.69 في المائة يوم الأحد. وقالت سونيا جوروديسكي رئيسة تحرير الشؤون المالية والتجارية في صحيفة ((يسرائيل هيوم)) اليومية لـ ((شينخوا)) إن سوق الأسهم استقرت بعد أن قدر المستثمرون أن التهديدات التي تواجهها إسرائيل من حماس ومن الحدود الشمالية لن تستمر طويلا. وأضافت أن المستثمرين يتوقعون أيضا إسقاط تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل، والذي بدأته الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، بسبب تشكيل حكومة الوحدة. ورغم الاستقرار النسبي في سوق الصرف الأجنبي وسوق الأوراق المالية، فمن المتوقع أن يتوسع العجز المستمر منذ 12 شهرا في ميزانية الحكومة الإسرائيلية، والذي بلغ 27.4 مليار شيكل (6.9 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، بشكل كبير. وقدر ليئور أن النفقات العسكرية ودفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين نتيجة مداهمة فرق حماس المسلحة للقرى والمدن الإسرائيلية، فضلا عن الأضرار الناجمة عن الصواريخ، ستصل إلى ما لا يقل عن 13 مليار شيكل (3.27 مليار دولار). وأشار إلى أن ذلك لا يشمل النفقات الإضافية لزيادة ميزانيات الصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب مدفوعات البطالة. وأضاف ليئور "من المتوقع أن يؤدي العجز المتزايد إلى تباطؤ الاستهلاك وزيادة معدل البطالة وقلة الاستثمارات وانخفاض معدل النمو لعام 2023 إلى نحو 2.5 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة بأكثر من 3 في المائة". وسبق أن أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن أول إنفاق استثنائي بقيمة أكثر من 30 مليون شيكل كمساعدات أولية فورية للسلطات المحلية وسكانها في القرى القريبة من قطاع غزة التي تعرضت لهجوم من قبل حركة حماس يوم السبت. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) لخدمات المستثمرين في تقرير خاص نشرته الأربعاء إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل أظهر في السابق "مقاومة للهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية". ومع ذلك، حذر التقرير من أن الصراع الذي طال أمده والذي يضر بشكل مستمر وكبير بالنشاط الاقتصادي وصنع السياسات سيضع هذه المرونة على المحك. وأطلقت حركة حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية تحت اسم "السيوف الحديدية" ضد الحركة. وقتل 1537 فلسطينيا وأصيب 6612 آخرون بجروح جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، مقابل أكثر من 1300 قتيل في إسرائيل و3268 مصابا، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية.■