حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الصين على معالجة الاختلالات الاقتصادية والتجارية، وإلا فإن الجهود التي تبذلها أوروبا لتقليل اعتمادها على الصين قد "تتسارع أكثر بكثير مما ينبغي". وبوريل في زيارة إلى الصين تستغرق ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يجري مناقشات حول قضايا شائكة منها ما يتعلق بالتجارة وأوكرانيا وحقوق الإنسان، وفقا لـ"رويترز". وقال بوريل لطلاب جامعة بكين المرموقة في العاصمة "من مصلحتنا إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الخلل في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية". وأضاف "وإلا فإن عملية التخلص من المخاطر قد تتسارع بالفعل بشكل أكبر بكثير مما هو جيد، إذ سيزيد الرأي العام من ضغوطه على القادة السياسيين لفك الارتباط بشكل أكبر عن الصين". تم تأجيل رحلة بوريل التي طال انتظارها إلى شنغهاي وبكين مرتين وتأتي بعد أسبوع من إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقا لمكافحة دعم واردات السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي أثار غضب بكين. وصار العجز التجاري غير المسبوق للتكتل المؤلف من 27 دولة، الذي بلغ 426.08 مليار دولار، نقطة شائكة رئيسة في علاقاته مع الصين، فضلا عن علاقات بكين الوثيقة مع روسيا بعد الحرب في أوكرانيا. وقال بوريل إن أوروبا بحاجة إلى العمل مع الصين وإن بكين بحاجة إلى العمل مع الاتحاد، مضيفا أن ذلك ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى. وأضاف "سؤالي للصين هو كيف يمكننا أن نجعل هذا الاعتماد المتبادل أقل إثارة للصراع". من جهة أخرى، استبعد بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني أن تحل الهند بدلا من الصين باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي خلال فترة قريبة، رغم المكاسب الاقتصادية التي حققتها نيودلهي أخيرا. وذكر الخبيران الاقتصاديان لدى بنك إتش.إس.بي.سي فريدريك نيومان وجاستين فينج في تقرير لهما أمس أن "الأرقام لا تظهر ذلك"، وأوضحا في تصريحات، أن الهند في الوقت الحالي تعمل "بمحركات محدودة للغاية" في حين أن الصين ببساطة كبيرة للغاية بحيث لا يمكن أن تأفل أهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي. وتوقع الخبيران أن تستمر الفجوة بين الاقتصادين الصيني والهندي في الاتساع خلال المستقبل المنظور، بحيث تصل بحلول عام 2028 إلى 17.5 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يوازي حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي حاليا. وبلغ حجم الفجوة بين الاقتصادين الصين والهندي العام الماضي 15 تريليون دولار، وفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء. وسلط تقرير بنك إتش.إس.بي.سي الضوء على حجم الاختلاف في الاستهلاك واتجاهات الاستثمار في العملاقين الآسيويين، مشيرا إلى أنه حتى في حالة افتراض أن الصين لم تحقق أي نمو، وأن معدل الإنفاق الاستثماري في الهند زاد بواقع ثلاثة أضعاف عن متوسط معدلاته أخيرا، فإن الإنفاق الاستثماري في الهند سيستغرق 18 عاما أخرى للوصول إلى المعدلات الصينية. وأشار التقرير إلى أن الصين تمثل نحو 30 في المائة من الاستثمارات العالمية، في حين أن حصة الهند تقل عن 5 في المائة.