حذر النائب خليل الصالح، الحكومة، من خطورة الاندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين، بدعوى الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله. وأكد الصالح، في تصريح صحافي، تمسكه بموقفه الثابت الرافض لمعالجة تركة الاختلالات الاقتصادية على حساب المواطنين، أو معالجة آثار انخفاض اسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن. وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال إلى وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، "إلا أن إجابة الوزير أكدت مخاوفنا من عشوائية القرارات التي تتخذ في هذا الخصوص". وذكر أن وزير المالية لم يشر في إجابته إلى أي إجراءات حقيقية لحماية محدودي ومتوسطى الدخل، أو معايير واضحة لقياس مدى تضرر المواطن من تطبيق مثل هذه الضريبة. وأضاف الصالح أن إقرار الضريبة في هذا الوقت، دون إعلان انتهاء التقييم الشامل الذي أشار إليه الوزير في إجابته لمعرفة أثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها، يعني استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع القضايا ذات الارتباط الوثيق بمعيشة المواطن.