اقتصادي / الفريح : النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة يشهد نمواً على المستوى الدولي بمتوسط 17 % خلال السنوات الخمس الماضية / إضافة أولى واخيرة

  • 3/16/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

واستعرض معالي نائب محافظ مؤسسة النقد ما أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006م المعيار الثالث للمبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين الإسلامية/التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية, وفي يناير 2009م أصدر المجلس المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي أو ما يعرف بوحدات صناديق الاستثمار في بعض الدول ,مشيراً إلى أنه في مارس 2014م، أُصدرت النسخة الأولى من المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة التي تتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً,وتهدف إلى تعزيز الأطر العامة للحوكمة وحسن الإدارة الفاعلة في البنوك ومساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان في تحديد أهداف المصرف والإشراف على تحقيقها ومراجعة الأداء وفهم المخاطر والتأكد من كفاية معدلات رأس المال والمخصصات ومعدلات السيولة والإقراض وحماية حقوق المودعين والعملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة، كما أنها تعزز الإفصاح والشفافية والمساءلة والمحاسبة على مختلف المستويات داخل المصرف من أجل تحسين كفاءة الإنتاج والنمو للمصرف. ونوه إلى أن هذا الجانب يتعارض مع أهداف المستثمرين في القطاع المصرفي كمُلّاك، فهؤلاء إلى جانب تطلعهم إلى تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم بصورة تضمن ديمومتها ونمو القيمة الحقيقية للملاك، فإن ما يمكّن من ذلك هو وجود ضوابط لدرء المخاطر التي قد تنشأ من الأنشطة غير المنضبطة , إذ إن إغراق السوق والاندفاع في تقديم القروض الشخصية دونما مراعاة للقدرة الاستيعابية للفرد في تحمل الديون هو توجه لا تشجعه التوجيهات الشرعية وهذا منسجم تماماً مع المفاهيم المطبقة في الصناعة الائتمانية المتعلقة بمعدل تحمل الديون ,كما أن المحافظة على أموال المودعين التي هي بمثابة أمانة لدى المصرف، تتفق تماماً مع متطلبات حفظ تلك الأموال وعدم التفريط فيها. وأكد الفريح على أهمية الدور المأمول من الجامعات ومراكز الأبحاث واللجان الشرعية في دراسة العقبات وتطوير المنتجات والخدمات المالية وتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن وأؤكد على أن هذا الدور يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه صنّاع القرار في جميع الدول ,مقدماً الشكر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لما تقوم به في مجال تطوير الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولمركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالجامعة وجميع من أسهم في تنظيم وإعداد هذا المؤتمر، كما أقدر حضور نخبة من الخبراء العالميين والمهنيين المشاركين في هذا المؤتمر، داعياً الله أن يساهم في إثراء المعرفة وتقديم الخبرات التي تساهم وتساعد على تطوير خدمات التمويل والعمل المصرفي الإسلامي بالمملكة وعلى المستوى العالمي. // انتهى // 16:08 ت م was.sa/1478451

مشاركة :