متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري: «إن مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024». وأوضح وزير المالية أن «هذه الأموال مخصصة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015». وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات هيكلية خلال العِقد الماضي، لرفع العائد من الإنفاق العام مع الانضباط المالي، مشدداً على الالتزام بتحديث أنظمة الحماية الاجتماعية، لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة. وأكد أن «مصر تتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي». خلق حيز مالي مستدام وأوضح أن «الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة إلى مساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية». وأضاف الوزير، أن «الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي». وقال: «إن الحكومة مستمرة أيضاً في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية، في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة». مظلة شبكة الحماية الاجتماعية واستعرض الوزير، جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة كورونا وحتى الآن، قائلاً: «إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 450 مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقاً لرؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة». وقال الوزير: «إنه تم سداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات، مقارنة بنحو 33.2 مليار جنيه عام 2014-2015 وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليار جنيه في 2014-2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 10.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلاً عن زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى 396.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.4% مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى 591.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3% مقارنة بالعام المالي الماضي».