القاهرة-مباشر: كشفت وثيقة حكومية، أن تكلفة زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بصرفها للمستحقين خلال الـ9 شهور المتبقية من العام المالي الجاري تبلغ نحو 37.875 مليار جنيه. وأوضحت الوثيقة التى حصلعليها «معلومات مباشر»، أن المخصصات المالية للتكلفة تتوزع بواقع نحو 13.875 مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فيما تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو 24 مليار جنيه. ويناقش مجلس النواب اليوم في جلسة عامة مشروع قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة من غير المخاطبين به وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجان القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية والدستورية، إن مشروع القانون يأتي في إطار دور الدولة المصرية في مواجهة كافة المخاطر والتحديات التى تواجه المواطن المصري والمجتمع ككل " حيث تدخلت القيادة السياسية سريعا بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيف العبء عنهم وتطبيق مزايا مالية جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري". ينص مشروع القانون في المادة الأولي منه على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة قيمة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهريا لتصبح 600 جنيها شهريا على أن يستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بالقانون المعروض مشروعه . وعرفت المادة الثانية من مشروع القانون المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من مشروع القانون بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. كما ألزمت المادة الثالثة شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه شهريا لتصبح 600 جنيه على أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة على ألا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي للعاملين . وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدالات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن مبلغ 400 جنيه شهريا ، وذلك بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، يُزاد دخله شهريا بما يعادل قيمة الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه. طبقا للمادة الرابعة من مشروع القانون يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ،2019 في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارا يتضمن قواعد التنفيذ. كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة1975. وتضمنت المادة الخامسة: حظر الجمع بين الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وبين المنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبق لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، و إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش. وبالنسبة لنص المادة السادسة: وفي إطار ضمان كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة سنويا مقابل قيام الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بتحمل الأعباء التى تلتزم بها الخزانة العامة قبل نظام التأمين االجتماعي، فقد رؤى استبدال عبارة " كل عشرون عاما بعبارة " بعد ثلاثين عاما الواردة بصدر المادة (112) من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهو من شأنه مراجعة قيمة القسط خلال فترة زمنية أقل للتأكد من كفايته، وبما يمثل ضمانه أكبر لقدرة النظام على مواجهة التزاماته. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "لجنة برلمانية" تقر إعفاء استيراد سيارات المصريين في الخارج من الضرائب 3 أشهر هل تفتح اتفاقية تبادل العملة مع الإمارات الطريق لمصر لخطوة مماثلة مع دول أخرى؟ الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية العقار المصري أمام الاستثمار الأجنبي مصانع السكر في مصر تسرّع الصيانة لبدء موسم التكرير لكبح ارتفاع الأسعار