طالبت الهيئة العامة للطيران المدني، مستخدمي الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات بأن يتقدموا بطلبات التسجيل لدى الهيئة، بعد أن دخل قرار التسجيل حيز التنفيذ منذ الأول من فبراير الماضي، مؤكدة أنه لا يمكن تركيب أجهزة تصوير ووضع الكاميرات على الطائرات بدون طيار إلا بموجب رخصة خاصة تصدر من الهيئة. وذكرت الهيئة لـالإمارات اليوم، أن هناك غرامات مترتبة على المخالفين وفق قانون الطيران المدني في الدولة، الذي يوضح الجانب الجزائي في هذا الإطار في حال عدم الالتزام بتسجيل تلك الطائرات واستخدامها وفق الغرض المحدد، لافتةً إلى أنها نشرت تشريعات اتحادية حول أنظمة (الطائرات بدون طيار) تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمشغّلي (الطائرات بدون طيار) وتحدّد الأنشطة المحظورة. وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني على موقعها الإلكتروني، بأنه يتوجب على جميع مستخدمي الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات أن يتقدموا بطلبات التسجيل لدى الهيئة، مشيرة إلى أن قرار تسجيل الطائرات بدون طيار، دخل حيز التنفيذ منذ الأول من فبراير الماضي. ونشرت الهيئة على موقعها الشبكي روابط لتسجيل الطائرات بدون طيار (الطائرات الموجهة) تشمل المتعاملين والشركاء، فضلاً عن الموردين، تتضمن مختلف التفاصيل المتعلقة باستخدام هذه الطائرات ونوعيتها، إضافة إلى توفير المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمناطق الجغرافية. وقال المدير العام للهيئة، سيف السويدي، إن قرار تسجيل جميع الطائرات بدون طيار الخاصة بالأفراد والمؤسسات دخل حيز التنفيذ منذ الأول من فبراير الماضي، وبناء عليه يمكن للمتعاملين الحضور إلى مقر الهيئة للبدء بالإجراءات أو إنهاء عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يتطلب توفير مختلف المعلومات الخاصة بالطائرات بدون طيار وظروف استخدامها. وأضاف السويدي لـالإمارات اليوم، أن هناك غرامات مترتبة على المخالفين وفق قانون الطيران المدني في دولة الإمارات، الذي يوضح الجانب الجزائي في هذا الإطار في حال عدم الالتزام بتسجيل هذه الطائرات واستخدامها وفق الغرض المحدد، ضمن الشروط الواجب الالتزام بها أثناء تشغيل الطائرات بدون طيار. وذكر أن الهيئة أكدت بوضوح أنه لا يمكن تركيب أجهزة تصوير ووضع الكاميرات على الطائرات بدون طيار إلا بموجب رخصة خاصة، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات كثيرة لتسجيل الطائرات بدون طيار لمختلف الأغراض. وبين السويدي أن الهيئة أعدت ونشرت تشريعات اتحادية حول أنظمة (الطائرات بدون طيار) تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمشغّلي تلك الطائرات، وتحدد الأنشطة المحظورة ذات الصلة، مؤكداً أنه لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمالها إلا بتصريح مسبق من الهيئة. كما أنه لا يجوز لأي معهد أو نادٍ أو أي جهة أخرى مزاولة وتعليم وتدريب الطيران أو ممارسة أي نشاط جوي إلا بموجب ترخيص من الهيئة، وفق قانون الطيران المدني. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، أفادت في وقت سابق بأن مجموع طلبات تراخيص الطائرات بدون طيار المنجزة سواء من الأفراد أو النوادي، بلغ 97 طائرة بدون طيار تم تسجيلها خلال العام الماضي، من بينها طلب لترخيص طائرة بدون طيار لأغراض بحثية وعلمية، موضحة أن عدد الطائرات الرياضية الخفيفة المسجلة في الدولة بحسب النوادي المختلفة بلغ 73 طائرة، منها 14 طائرة لنادي ند الشبا، فضلاً عن 59 طائرة لنادي الجزيرة.