اختتمت أمس فعاليات الدورة الثامنة عشرة لقمة التمويل متناهي الصغر، التي عقدت في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث شهدت الجلسة الختامية إطلاق إعلان أبوظبي، الذي يضم توصيات المؤتمر والتي تؤكد أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات إدماج مالية ، بهدف دعم مساعي البنك الدولي والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي الكلي بحلول العام 2020، والقضاء على الفقر المدقع في شتى أنحاء العالم بحلول العام 2030. استقطبت القمة التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند وقمة التمويل متناهي الصغر، أكثر من 1800 من صناع القرار وقادة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي، والتركيز على العملاء، وتسريع التحول الاجتماعي. تحسين الخدمات ودعا نخبة من الخبراء إلى ضرورة الوصول إلى المناطق الفقيرة في العالم، بهدف تحسين الخدمات وتقديم الدعم المادي بما يلبي احتياجات الشرائح الضعيفة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مستعرضين برامج وآليات تم تطبيقها في دول في آسيا وشمال إفريقيا لدعم وتوسيع استراتيجيات التمويل الأصغر والشمول المالي لتحقيق التمكين الاجتماعي لتلك الشرائح وإخراجها من دائرة الفقر. تلبية الاحتياجات التنموية وناقش الخبراء، موضوعات من شأنها الإسهام في تلبية الاحتياجات التنموية والبيئة لأجيال الحاضر والمستقبل، وقدموا طرقاً للشمول المالي والاجتماعي، وآفاق الاستثمار الاجتماعي، والإبداعات في قياس الأثر الاجتماعي، وتطرقوا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية، كما قدموا حلولاً للتمويل متناهي الصغر، والاستفادة من التحويلات لدفع التنمية، إلى جانب إنشاء منصة تعاونية لبناء القدرات فيما يتعلق بالشمول المالي. تعزيز الرفاه الاجتماعي وأكدت المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في القمة أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره الأساسي والفعال في الحد من الفقر وتمكين المرأة ودمج بعض شرائح وفئات المجتمع مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل ، بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي. توزيع مكاسب التنمية ونوه المشاركون بمساهمة المشاريع متناهية الصغر في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية وتوفير سلع وخدمات للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار مناسبة، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في الحد من البطالة وتعزيز مقومات الاقتصاد المستدام. وأوصى لاري ريد، مدير قمة التمويل متناهي الصغر، باتباع نهج أكثر تركيزاً والتعاون من أجل بناء نظم مالية مستقرة قوية للقطاعات الأكثر تهميشاً في المجتمع. إشادة أثنى المشاركون على الجهود المميزة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال خلق بيئة داعمة لتطوير خدمات التمويل متناهي الصغر. وأشادوا بالدور المميز والحيوي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يقوم به في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير أدوات مالية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع وتساهم في سد فجوة التمويل لمختلف أنواع وفئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يعزز الجهود الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام في ظل الاستقرار الاجتماعي. برنامج أجفند كذلك أشاد المجتمعون بالجهود التي يبذلها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في مجال دعم جهود التنمية البشرية من خلال البرامج والمشاريع المميزة التي ينفذها على مستوى العالم النامي دون تميز أو تفرقة من أي نوع. كما أشاد المجتمعون بحملة الإقراض متناهي الصغر (واشنطن) في دعم أفضل الممارسات في مجال الإقراض متناهي الصغر لتشجيع تبادل المعرفة والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية. وبدورها أشارت مارلين مانيلا، مديرة مجموعة تنمية المجتمع المحلي، بالفلبين إلى أن برنامج التحويلات المالية بالفلبين مرتبط بعدد العملاء المستفيدين، مشيرة إلى أن 200 ألف من العملاء الفلبينيين يستفيدون من برنامج التمويل متناهي الصغر. المعلوماتية والابتكار تحدثت آن هاستينقر، داعمة عالمية بمبادرة أب ليفت في الولايات المتحدة الأمريكية، عن برنامج تم اعتماده في عدد من الدول، واستهدف عائلات فقيرة، وقدمت من خلاله تمويلات متناهية الصغر لتلك العائلات عبر حزمة متكاملة لمدة عام، واعتمد على ثلاث طرق لتقديم المساعدات لتلك العائلات، حتى تم التأكد أن سوء التغذية اختفى من منزل العائلة، والتأكد من التحاق أطفالها بالمدارس، مطالبة إلى ضرورة توجيه التمويل متناهي الصغر لمثل تلك الشرائح. وشددت هاستينقر على أهمية التوسع في تقديم الخدمات، والتركيز على الرعاية الصحية، لاسيما أن المناطق التي تعاني الفقر، تفتقر إلى خدمات الرعاية، مطالبة بتقديم أفكار لجلب رؤوس أموال من القطاع الخاص. 9 بنوك للتمويل الأصغر قال ناصر بكر القحطاني، المدير التنفيذي لأجفند: ما يجعلنا على ثقة من تحقيق توصيات القمة أن بيننا مشرعين وتنفيذيين وصناع قرار أكدوا تبنيهم طروحات المؤتمر، وعلى الشركاء المتابعة وتجنب دهاليز البيروقراطية الإدارية، خاصة أن الشرائح التي نستهدفها في حاجة إلى كل وقت لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة. وأضاف القحطاني: نحن في أجفند نعتقد أن متابعة تنفيذ توصيات القمة تعنينا أكثر، فلدينا 9 بنوك للتمويل الأصغر، نعمل على تعزيز أدوارها بتحقيق الشمول المالي، وتطوير منتجات تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمستهدفين، ونسعى، بتعاون مقدر مع البنوك المركزية، للاستفادة من نماذج النجاح في بعض بنوكنا التي حققت الشمول المالي، وكذلك نعتقد أننا معنيون بتسريع تفعيل توصيات القمة لأن أجفند والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا) مفوضون من قبل مجموعة التنسيق العربية بشؤون التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، وبالتأكيد فإن هذا التكليف يزيد حرصنا على المضي بتوصيات القمة قدماً لنرى المستهدفين يقطفون ثمراتها، ولينعكس ذلك على المجتمعات واقتصاد المنطقة. توصيات إعلان أبوظبي تضمنت الجلسة الختامية من قمة التمويل متناهي الصغر إطلاق إعلان أبوظبي، الذي يضم توصيات المؤتمر والتي تؤكد أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات إدماج مالية ، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لبناء أنظمة وطنية للدفع الإلكتروني يتم إتاحتها للجميع وبتكلفة منخفضة، وإتاحة مساحة للمؤسسات المالية المتخصصة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء أنظمة مالية تتضمن حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الموجهة لذوي الدخل المحدود، ووضع تشريعات وحوافز تشجع البنوك والمؤسسات المالية على تبني خطط واستراتيجيات واضحة لزيادة حصة المشاريع متناهية الصغر من إجمالي محفظة قروض، وتوسيع نطاق التثقيف - التعليم المالي لتمكين الناس من استخدام المنتجات المالية بطريقة تحسن حياتهم وتساعدهم على بناء الأصول الخاصة بهم. وتضمنت التوصيات كذلك على توسيع نطاق سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية لضمان الوصول إلى صغار المزارعين، وربط المدفوعات الاجتماعية الحكومية مع الأنظمة المالية بطريقة تساعد على توسعة الاندماج المالي، وخلق مسارات لتمكين المستفيدين من نظم الدعم الاجتماعية وبرامج تأمين سبل العيش الأساسية والارتقاء إلى مرحلة إنشاء مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة ومتوسطة، ودعم الوصول إلى وسائل تمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وشددت كذلك على بناء شراكات بين القطاعات والمؤسسات المعنية بتحقيق التمكين المالي وتلك المعنية بتحقيق الاندماج الاجتماعي، بما في ذلك، زيادة الوصول إلى التمويل في المجالات الصحية، والتأمين الصحي، والتثقيف الصحي، وتوجيه التدريب وزيادة عدد الفرص المتاحة أمام النساء، وخلق فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع وعلى الأخص الشباب، وتوفير خدمات مالية لتلبية احتياجات الفئات الخاصة مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. ابتكار أدوات مالية قال عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن صندوق خليفة سيواصل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، وفقا لاستراتيجية تخدم وتصب في توجه خطة إمارة أبوظبي 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز اقتصاد معرفي مستدام، مضيفاً توصل المؤتمر إلى نتائج وتوصيات مهمة تم تضمينها في إعلان أبوظبي الذي يهدف إلى ابتكار أدوات وبرامج مالية تدعم الجهود الموجهة للحد من الفقر وتعزز من الرفاه الاجتماعي وتسهم في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية. وأكد الدرمكي أن صندوق خليفة نجح في خلق نموذج ناجح لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع متناهية الصغر، لافتاً إلى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل اكثر من 40% من إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق.