دبي (الاتحاد) اتهمت النيابة العامة بدبي، موظفاً، بالاحتيال على محل مجوهرات، وشراء مصوغات ومجوهرات منه بقيمة 5 ملايين درهم باستخدام مستندات مزورة، فيما قررت الهيئة القضائية إرجاء النظر بالقضية إلى جلسة 10 أبريل المقبل.وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية المساوية للمبلغ، بحق المتهم الذي لم يمثل أمام الهيئة القضائية، فيما انكر متهم ثان بالقضية هو مدير من الجنسية العربية بالاشتراك مع الموظف المتهم بارتكاب الجريمة.وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي رفعتها إلى محكمة الجنايات أمس إن الموظف المتهم يعمل في إحدى الوزارات وزور محررات رسمية واستعملها، واستولى على جواهر وساعات وأقلام بقيمة 4 ملايين و890 ألفاً، و633 درهماً.وأوضحت النيابة، أن المتهم التقى أحد العاملين في محل للمجوهرات في دبي، وأقنعه أن الوزارة ترغب بشراء هدايا، وميزانيتها السنوية 20 مليونا للهدايا، وقام بالتوجه للمحل، واختار المجوهرات، ودعم أقواله بتقديم أوراق مزورة تحمل اسم الوزارة، ما دفع صاحب المحل لتسليمه المجوهرات وحصل على شيك مستحق الدفع بعد 4 أشهر. وأفاد صاحب المحل أن الشكوك راودته بمصداقية المتهم، حينما عاد إليه الأخير قبل تاريخ استحقاق الشيك، وارجع بعض المجوهرات بحجة أن الوزارة لا ترغب بها، مما دعاه لمخاطبة وكيل الوزارة والذي أمر بتسوية الموضوع بين الموظف والمحل، فكانت التسوية بان يقوم بالتنازل عن منزله مقابل تلك البضائع التي تصرف بها ولم يرجعها والتي كانت بقيمة مليونين و909 آلاف درهم، لكن الموظف لم يقم بالتنازل عن منزله وحرر شيكا بالمبلغ، وبعد التدقيق اتضح أنه من دون رصيد.