الرباط 07 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 16 مارس 2016 م واس افتتحت اليوم بمدينة مراكش المغربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الفرعية للاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي حول التجارة والاستثمار، الذي ينظمه على مدى يومين المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات إقليمية ودولية بصفة مراقب، من بينها منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للجمارك، والأونكتاد، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وتجمع الساحل والصحراء. ويتضمن جدول الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في مجال تمويل التجارة، ومناقشة كيفية جذب وتشجيع تمويل التجارة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية، وكيفية تشجيع الهيئات المعنية في الدول الأعضاء على الانضمام إلى مؤسسات تمويل وتأمين التجارة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشمل برنامج الاجتماع تقديم تقرير للمركز الإسلامي لتنمية التجارة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة حول تنظيم المعرض المتخصص حول التجارة الحلال، وبحث مساهمة وتعاون باقي المؤسسات المعنية من أجل التنظيم الفعال لهذا المعرض التجاري، فضلا عن دراسة الوسائل الكفيلة بدعم الدول في إنشاء نظام الشباك الموحد مع إجراء مسح حول أنظمة الشباك الموحد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك برامج تأهيل الكفاءات، واستعراض التحضيرات الجارية لتنظيم المعرض التجاري الـ15 للدول الأعضاء بالمنظمة المقرر في الفترة ما بين 22 و26 مايو المقبل بالرياض . وفي افتتاح الاجتماع أكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الحسن أحزاين سوق المنتجات الحلال يعد بالكثير من الفرص، ولاسيما، بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مبرزًا أن الدول الأعضاء بالمنظمة مدعوة إلى الاستثمار أكثر في هذا الميدان. وأشار مدير عام المركز في ذات السياق، إلى أن رقم معاملات المنتجات الغذائية الحلال على المستوى العالمي بلغ ما يناهز واحد تريليون دولار، كما أن الدول غير الإسلامية تعد المصدر الأول لهذه المنتجات وأبرزها البرازيل و الأرجنتين و أستراليا و كندا، في حين لا تتجاوز حصة البلدان الإسلامية من هذه التجارة نسبة 10 في المائة. وسجل أحزاين من جانب آخر، أن الاجتماع يهدف بالأساس، إلى تطوير التنسيق بين مختلف الفاعلين بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تفعيل قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، مضيفًا أن اللجنة الفرعية للاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي حول التجارة والاستثمار عهد بها إلى المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع للمنظمة، وذلك بالنظر للدور الذي يضطلع به المغرب في مجال التجارة والاستثمار، وخاصة بالقارة الإفريقية. من جهته، أبرز الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حميد أوبيليرو، التطور الملموس على مستوى التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث انتقل معدل التجارة بين هذه الدول من 5ر14 في المائة سنة 2004 إلى 4ر19 في المائة في إطار البرنامج العشري 2005 -2015، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى الرفع من مستوى التجارة البينية ليصل إلى 25 في المائة في أفق 2025. وأكد الامين العام المساعد أن بلوغ هذا المبتغى يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من قبل مختلف الأجهزة داخل المنظمة دون إغفال الدور المحوري الذي قد يضطلع به المركز الإسلامي لتنمية التجارة في هذا السياق، مشددًا على ضرورة تنويع التجارة والبضائع المتبادلة بين الدول الأعضاء، مع التركيز، بالأساس، على التصنيع والخدمات. // انتهى // 02:06 ت م was.sa/1478667