أكّدت الدائرة المالية بحكومة دبي أن قانون النظام المالي لحكومة دبي يدعم التنمية المستدامة في الإمارة. ويهدف إلى تحسين إدارة السياسات الاقتصادية الكلية، لا سيما السياسة المالية، بما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الكلي في الإمارة. ويرسّخ النظام المالي الأسس والمعايير التي يتم بناء عليها إعداد الموازنة العامة وصياغتها وتنفيذها، ما يساعد على تدعيم الشفافية والمساءلة والإدارة السليمة للمال العام. وقالت الدائرة إن القانون يرمي كذلك إلى توفير الأساس القانوني المحدِّد والموضِّح لدور الجهات الحكومية ومسؤولياتها واختصاصاتها في الإمارة في مختلف مراحل عملية الموازنة.. لا سيما ما يتعلق منها بالمواضيع ذات الأهمية الخاصة على مستوى إدارة الشؤون المالية العامة، كإدارة الدين العام، والضمانات الحكومية، والاقتراض، ووضع معايير للانضباط المالي يتم اتباعها عند صياغة الموازنة وتنفيذها، ما يساعد على الحد من المخاطر المالية المرتبطة بالموازنة. منهجية وأوضح المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن الدائرة تتبنّى منهجية التخطيط متوسط الأجل للموازنة، مشيراً إلى أن قانون النظام المالي لحكومة دبي جاء ليعزز هذه المنهجية عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء وبرنامج التخطيط المالي الذكي، إضافة إلى إمكانية وضع إطار عمل متوسط الأجل للاستثمارات الحكومية ومشاريع التنمية في الإمارة. وقال: حرصت القيادة الرشيدة على توجيه الحكومة من خلال قانون النظام المالي الجديد نحو مواكبة التطورات المستمرة دولياً في مجال إدارة المال العام، وظهر ذلك جلياً في إفراد فصول خاصة جديدة للجهات الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري، والجهات الملحقة، والشركات الحكومية، والدين العام، ما يدعم توجّه حكومة دبي نحو الاستدامة المالية والانضباط المالي. معايير وأكّد المدير العام لدائرة المالية أن الدائرة راعت عند إعداد قانون النظام المالي مجموعة من المعايير الدولية في إطار إدارة المال العام، وأضاف: حرصنا على تطوير مبادئ إدارة المال العام المتعارف عليها دولياً والمتمثلة في الشفافية والاستقرار والمرونة والمسؤولية.. كما راعينا مجموعة القواعد التي تساعد على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على المركز المالي للحكومة وتحسينه، علاوة على العمل لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارة من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والدين العام، وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، بما يلبي الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية.. ويعزز القدرة التنافسية للإمارة، مع الاهتمام بتقديم الخدمات الحكومية ومرافق البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير الدولية، فضلاً عن تلبية المتطلبات المالية لتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2021. وتقدّم آل صالح بالشكر والامتنان إلى فريق العمل على النظام المالي للحكومة والذي تألف من خبراء من اللجنة العليا للتشريعات والمجلس التنفيذي لحكومة دبي ودائرة الرقابة المالية. وكان وضع قانون النظام المالي لحكومة دبي قد مرّ بعدّة مراحل شملت دراسة أنظمة مالية حكومية من عدد من الدول ذات الصيت المالي الحسن للتعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن، قبل أن تتم مراجعة التشريعات والقوانين المالية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وإعداد تصوّر مبدئي ومن ثَمَّ صياغة مسوّدة أولية قانونية. وجرت في ختام المراحل مناقشة المسوّدة مع جميع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة ووضع الصياغة النهائية للقانون. كفاءة يرمي قانون النظام المالي إلى رفع مستويات الكفاءة وترشيد الإنفاق الحكومي بما يمكّن من تطوير الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية وتوجيه الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته بما يتفق مع أهداف خطة دبي 2021 عبر زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية والتأكد من تحصيل جميع الإيرادات الحكومية المستحقة، علاوة على وضع دورة للموازنة العامة ذات توقيتات واضحة ومحددة بمسؤوليات ترفع من مستويات الانضباط المالي والشفافية .