يأتي تصنيف الحكومة السعودية لما يسمى ب(حزب الله) اللبناني، على أنه منظمة إرهابية، وتحذير وزارة الداخلية في بيان صدر عنها للمواطنين والمقيمين بعدم التعاطف والترويج لأفكار الحزب أو التبرع له أو إيوائه والتواصل معه والتستر عليه، من منطلق مبادئ الدولة الراسخة والثابتة، الرامية إلى مكافحة ومحاربة الإرهاب والإرهابيين بكافة الوسائل والطرق، سواء كان هذا الإرهاب مصدره أفراداً أم منظمات أم جماعات أم أحزاباً، مثل حزب الله وغيره من الأحزاب الإرهابية. كما وقد أكد بيان الداخلية، على أن كل من يخالف تلك التعليمات والتحذيرات من المواطنين والمقيمين، سيطبق بحقه نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ويهدف تحذير وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين بعدم مساعدة المنظمات الإرهابية أو حتى التعاطف معها، توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، والحرص عليهم من الانسياق والانجراف وراء شعارات زائفة وهدامة، تستهدف ليس الإخلال بأمن المملكة فحسب بل وحتى بأمن العالم واستقراره، من خلال نشر الفكر الإرهابي الضال، الذي تسبب في حدوث الفرقة بين الأجناس والأديان والمعتقدات، إضافة إلى ما تسبب فيه من إزهاق لأرواح بريئة وفي تدمير المكتسبات والمقدرات الاقتصادية والتنموية. ومن هذا المنطلق، دأبت الحكومة السعودية منذ عقود على محاربة الإرهاب والإرهابيين سواء كان ذلك على المستوى المحلي أم على المستوى العالمي، بأسلوب علمي وعملي محترف، شمل كافة الجوانب المحرضة على الإرهاب والتحفيز عليه، والتي من بينها وأهمها مكافحة مصادر التمويل غير المشروعة وتجفيف مصادرها، باعتبارها تُعد العمود الفقري لتغذية الإرهاب والإرهابيين مالياً وتمكينهم من تنفيذ خططهم ومخططاتهم الإرهابية الدنيئة والشريرة. ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب في المملكة، حرصت الحكومة على سن قوانين وتشريعات صارمة لضبط التعاملات المالية التي تتم بالداخل أو التي تأتي من أو تتجه للخارج، بحيث تضمن بذلك محاصرة منابع ومصادر تمويل الإرهاب أياً كان نوعها إن وجدت، سواء تلك التي تأتي بشكل مباشر من خلال التبرعات المالية، أو التي يتم تمريرها من خلال الحسابات والتحويلات المصرفية. وبغية تجفيف منابع تمويل الإرهاب، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) تعليمات مشددة لشركات التمويل في المملكة، بضرورة إتباع قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المؤسسة في عام 1433، والتي فرضت متطلبات وإجراءات صارمة تتعلق بمعرفة عميل التمويل والعناية الواجبة والمستمرة بهذا النوع من العملاء. حيث قد شددت تلك القواعد على ضرورة تطبيق شركات التمويل للمعيار المشهور "اعرف عميلك" على جميع العملاء والمستفيدين الحقيقين. كما قد شددت على شركات التمويل، بعدم إجراء أي تعاملات أو إقامة علاقات مالية أو تجارية باستخدام اسم مجهول أو وهمي أو الاحتفاظ بعلاقة رقمية. ونصت أيضاً تلك القواعد على ضرورة إبلاغ شركات التمويل عن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تلك الجهود وغيرها حققت للمملكة مراتب ودرجات متقدمة على مستوى العالم ترتبط بقدرتها على مكافحة الإرهاب والإرهابيين، وأصبحت المملكة تبعاً لذلك نموذجاً عربياً وعالمياً يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها قد حصلت على المركز الأول عربياً في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال، ومن بين الدول العشر المتقدمة على مستوى العالم في تلك القدرة. ولكن وعلى الرغم من جهود الدولة الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن استمرارها ونجاح مقاصدها، يتطلب تعاون كافة أفراد المجتمع (أفراد طبيعيين، ومؤسسات حكومية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني)، باعتبار أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، تُعد مسؤولية وطنية مشتركة.