أظهرت بيانات مركز معلومات سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد العمالة بالقطاع الخاص بلغ 5 ملايين و908 آلاف و377 عاملاً وعاملة، حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة 331 ألفاً و922 عاملاً وعاملة جدداً خلال 6 أشهر مقارنة بإجمالي عدد العمالة بنهاية العام الماضي، الذي بلغ 5 ملايين و576 ألفاً و455 من العاملين في 445 ألفاً و327 منشأة. وتدلل البيانات أن الإمارات تعزز دورها كنقطة جذب عالمية للاستثمار والتنمية وقطاع الأعمال، حيث تؤشر الزيادة في أعداد العمالة، إلى الكثير من الجوانب، أبرزها أن زيادة استقطاب العمالة هو مؤشر لزيادة في عدد المنشآت الجديدة وأيضاً التوسع في الأعمال للشركات والمنشآت القائمة، نتيجة للتوسع في الطلب على الخدمات والأعمال والأنشطة الاقتصادية. دلالات الزيادة وكشف البيانات الإحصائية عن أن سوق العمل بالدولة يشهد مرحلة استقرار ونمو مطرد، وتؤكد هذه النتائج مجدداً تنافسية بيئة العمل في الدولة التي تحتضن ثروة من الموارد البشرية المؤهلة لدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني في إطار خطط التنمية الشاملة. ويأتي ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما تؤكده تقارير العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الاقتصادية. وتعكس الزيادة المسجلة في إجمالي العاملين في القطاع الخاص جاذبية سوق العمل الإماراتي، باعتباره وجهة عالمية للكفاءات والمواهب والخبرات، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن. ومن المرجح أن تستمر زيادة معدلات استقطاب العمالة بالقطاع الخاص خلال النصف الثاني من عام 2023، ليستمر هذا الزخم في العام المقبل، وربما الأعوام التالية. ويُعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لأسباب عدة، منها اتساع السوق، وتوافر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين. المستوى المهني وبالنسبة للمستوى المهني للعمالة، تبين من البيانات الإحصائية، وجود 1.261 مليون عامل من الحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين، و1.261 مليون عامل يشتغلون في المهن البسيطة، وثالثاً العاملون بمهن الخدمات والبيع الذين بلغ عددهم قرابة 919 ألف عامل وعاملة، ثم ما يزيد على 592 ألفاً من مشغلي الآلات. فيما تتوزع بقية المستويات المهنية على وظائف مشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها والمهن الكتابية والفنيين في المواضيع العلمية والتقنية والاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية والمشرعين والمديرين ومديري الأعمال. وتعتبر الإمارات من دول العالم الأولى التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي. القطاعات الاقتصادية بتحليل توزيع إجمالي العمالة بصفة عامة على القطاعات والأنشطة، يتبين أن قطاع التشييد والإنشاءات في المرتبة الأولى بين القطاعات، من حيث عدد العمالة، حيث يضم ما يتجاوز 1.416مليون عامل، يشتغلون في قرابة 81 ألف منشأة، يلي ذلك أنشطة التجارة وخدمات الإصلاح بعدد يزيد على 1.134 مليون عامل، يشتغلون في نحو 139 ألف منشأة، بينما حل قطاع الصناعات التحويلية ثالثاً، الذي تضم أكثر من 741 ألف عامل موزعين على 41.400 منشأة. وفي المرتبة الرابعة، جاءت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، بعدد 690.261 عاملاً، في 43. 488 منشأة.