كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «أكثر من مليوني عامل (من فئة محدود المهارة) يعملون لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، وذلك بنسبة تخطت 48% من إجمالي عدد العمالة المسجلة العام الماضي، فيما بلغ عدد العمالة الماهرة المسجلة عن العام ذاته، مليوناً و470 ألفاً و273 عاملاً بالدولة، بنسبة 30.7%». آلية انتقائية أكد المدير التنفيذي في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، أن «وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمؤسسات المعنية بجلب العمالة، اتخذت خطوات كبيرة لخلق آلية انتقائية العمالة ذات المهارات العالية في مختلف المجالات، كما أتاحت أيضاً إمكان تنقل العمالة بحُرّية ما بين المؤسسات والشركات في سوق العمل الداخلية، من دون إجراءات روتينية، كموافقة الكفيل أو الانتظار لأعوام محددة، كل حسب إمكاناته ومهاراته». وعزا المدير التنفيذي في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، وجود الكم الكبير من العمالة غير الماهرة إلى عمليات تطوير وتنمية مشروعات البنية التحتية والعمرانية في مختلف مناطق الدولة، متوقعاً ارتفاع نسبة العمالة الماهرة بالدولة إلى 40% قريباً. وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات رسمية لإدارة نظم المعلومات وسوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «إجمالي عدد العمالة محدودة المهارات الموجودة في الدولة، خلال العام الماضي، بلغ مليونين و349 ألفاً و75 عاملاً وعاملة، بنسبة 48.4% من إجمالي عدد العمالة المسجلة لدى القطاع الخاص، المقدرة بأربعة ملايين و889 ألفاً و853 عاملاً، وذلك مقابل مليون و470 ألفاً و273 من العمالة الماهرة بالدولة بنسبة 30.7%». وأوضحت أن «عدد العمالة المهنية التي سُجلت لدى القطاع الخاص، العام الماضي، بلغ 460 ألفاً و652 عاملاً، كما بلغ إجمالي العمالة الاختصاصية 446 ألفاً و928 عاملاً، فيما جاءت العمالة الفنية في مؤخرة التصنيف العددي للعمالة الموجودة بالدولة، إذ بلغت 160 ألفاً و799 عاملاً». وأشارت إلى «تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة الأكثر استقطاباً للعمالة في الدولة، بإجمالي مليون و607 آلاف و396 عاملاً، موزعين على 26 ألفاً و796 منشأة، تلاه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، الذي ضم مليوناً و131 ألفاً و704 عمال، موزعين على 131 ألفاً و608 منشآت، ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، الذي يعمل به 577 ألفاً و37 عاملاً، موزعين على 28 ألفاً و769 منشأة». وبلغ عدد العمالة المسجلة في قطاع الصناعات التحويلية، 454 ألفاً و671 عاملاً، موزعين على 30 ألفاً و100 منشأة، فيما بلغ عدد العمالة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 369 ألفاً و629 عاملاً، موزعين على 25 ألفاً 243 منشأة، في حين سجّل قطاع الفنادق والمطاعم 223 ألفاً و179 عاملاً، موزعين على 18 ألفاً و82 منشأة. وضم قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى، 186 ألفاً و349 عاملاً، موزعين على 25 ألفاً و764 منشأة، كما ضم قطاع الخدمات التعليمية والدراسات 89 ألفاً و488 عاملاً، موزعين على 2119 منشأة، تلاه قطاع الوساطة المالية بـ63 ألفاً و697 عاملاً، موزعين على 2090 منشأة، فيما بلغ عدد العاملين في القطاعات الأخرى 175 ألف عامل، موزعين على 7895 منشأة. وقال المدير التنفيذي في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن «هناك كثيراً من المنشآت وجهات العمل، يعتمد على العمالة غير الماهرة باعتبارها رخيصة الأجور، وهذه الظاهرة تصيب سوق العمل باختلالات كبيرة». وأضاف الملا لـ«الإمارات اليوم»: «في السنوات الخمس الأخيرة، شهدت سوق العمل الإماراتية زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا، وأتوقع أن ترتفع نسبة توظيف ذوي المهارات والكفاءات إلى 40% من إجمالي العمالة الموجودة في سوق العمل، لاسيما أن رؤية (الإمارات 2021)، التي تتحدث عن الاقتصاد المعرفي والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ستخلق طلباً متزايداً على وظائف نوعية، ونمو في الوظائف ذات المهارات». وأوضح أن «الشركات العاملة في قطاع المقاولات، تعد الأكثر جلباً للعمالة محدودة المهارات كونها رخيصة، ويمكنها تنفيذ كل ما يطلب منها في العمل، ما يقلل الكلفة ويزيد من أرباح هذه الشركات»، مطالباً بسرعة تنفيذ مقترح عمل دورات تدريبية وتأهيلية من قبل مؤسسات معنية، وظيفتها قياس وتطوير مستوى العمالة الوافدة إلى الدولة». وعزا الملا وجود هذا الكم الكبير من العمالة غير الماهرة في الدولة إلى عمليات تطوير وتنمية مشروعات البنية التحتية والعمرانية في مختلف مناطق الدولة. ودعا الملا إلى ضرورة التركيز جيداً في التعامل مع مؤسسات يكون دورها قياس مستوى العمالة الوافدة قبل دخولها الدولة، للعمل في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن هذا أسلوب بات معتمداً لدى كثير من الدول الجالبة للعمالة.