أكدت دولة الكويت اليوم، إيمانها الراسخ بالتعاطي الإيجابي مع مسائل حقوق الإنسان وحمايتها، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا تبنته منذ عقود، مشددة على أن نهجها في التفاعل معها متكامل، ويشمل أيضا القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، خلال مناقشة التقرير الدوري الرابع الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة. أكد السفير الهين أن دولة الكويت قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصادقت عليه، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، نتيجة لقناعة راسخة منها بأهميته مع تحفظاتها على عدد من البنود، لتعارضها مع أحكام الدستور والتشريعات الكويتية التي تستند إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع، وأنها ستطبق في هذه الحالات قانونها الوطني. ولفت إلى أن دولة الكويت إيمانا منها بأهمية صون حقوق الإنسان وتعزيزها وإعلائها فقد أنشأت الديوان الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان تلقت، خلال الفترة من عام 2021 إلى اليوم، 213 شكوى، أحيل 159 منها على الجهات المعنية، وتم إرشاد 16 حالة بالإجراءات الواجب اتباعها فيما تم حفظ ما تبقى من الشكاوى لعدم الاختصاص. وأشار إلى إنشاء وزارة العدل في عام 2018 اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، كما تولي الكويت اهتماما كبيرا لحقوق الأسرة وحمايتها في النظام القانوني والاجتماعي الكويتي، وتهتم كذلك بالمرأة والطفل، لكونهما جزءاً أساسياً في تكوين الأسرة واستقرارها، وقد شكلت لهذه الغاية اللجنة الوطنية للعنف الأسري، كما أقرت الكويت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994، وهو ما أتاح للمواطنة الكويتية تولي الكثير من المناصب الوزارية والنيابية والبلدية والدبلوماسية والعسكرية وغيرها، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى بلوغ المرأة الكويتية نسبة 58 في المئة من إجمالي القوى الوطنية العاملة، ومن هذه النسبة تتبوأ 28 في المئة منهن مناصب قيادية. وأشار إلى الثقة التي نالتها الكويت الأسبوع الماضي عبر انتخابها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026 بإجمالي 183 صوتا، الأمر الذي يعكس مدى احترام المجتمع الدولي لسجل الكويت الوطني في مجال حقوق الإنسان.